آفاق السياحة المصرية في الجمهورية الجديدة.. ورقة بحثية جديدة ل"معلومات الوزراء" -تفاصيل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة بعنوان "آفاق السياحة المصرية في ظل التحول للجمهورية الجديدة".
واستهدف المركز، من خلال الورقة البحثية، التعرف على التحديات التي تواجه تحقيق نمو سياحي مستدام، بالإضافة إلى دراسة الركائز الأساسية للقدرات التنافسية لقطاع السياحة المصري، فضلاً عن التعرف على السياسات المطلوبة لإسهام السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الورقة إلى أن أبرز تحديات تحقيق السياحة لنمو مستدام كانت جائحة كورونا، والتي أثرت في نواحي الحياة الاقتصادية، وكان قطاع السياحة والسفر من القطاعات الأكثر تأثرًا وتكبدًا لخسائر مالية هائلة عالمياً؛ حيث سجَّل عام 2020 هبوطًا في عدد السائحين الدوليين بنسبة 73%، أي بانخفاض مليار سائح دولي مقارنةً بعام 2019، وفقًا ل"منظمة السياحة العالمية".
وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر نسبة انخفاض في عدد السائحين الدوليين الوافدين تقدر ب84%، تلتها منطقتا الشرق الأوسط وإفريقيا بنحو 74%، ثم كل من أوروبا والأمريكتَين بنسبة 68%.
وأشار مركز المعلومات إلى أن الجائحة أدت إلى انهيار سوق السفر الدولية؛ مما أسفر عن خسارة 1.1 تريليون دولار أمريكي في عائدات السياحة، بانخفاض قدره 63%، وتشكل 42% من إجمالي التراجع في حجم التجارة الدولية عام 2020، وقد تجاوزت هذه الخسائر أكثر من 11 ضعفاً مما تم تسجيله إبان الأزمة الاقتصادية والمالية والعالمية في عام 2008- 2009، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4% عام 2019 إلى نحو 1.8% في 2020، وقد تصدرت منطقة الشرق الأوسط الانخفاض الأكبر؛ حيث تراجعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 5.1% في عام 2019 إلى ما دون 1.7% في عام 2020، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.
وبدأت معدلات الانتعاش في عام 2021 بشكل طفيف؛ فقد أظهرت تقديرات منظمة السياحة العالمية أن عدد السائحين الدوليين ارتفع بنسبة 5.3% بزيادة 22 مليون سائح مقارنةً بعام 2020؛ مما يشير إلى اتجاه التحسن وإن كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وقد استمر هذا النهج الإيجابي في تدفقات السائحين حتى الربع الأول من عام 2022؛ حيث استقبلت كل الوجهات السياحية ما يقرب من ثلاثة أمثال عدد السائحين الدوليين مقارنةً بالفترة نفسها عام 2021.
وسجلت نسبة الزيادة في عدد السائحين الدوليين خلال الربع الأول من 2022 نحو 182%؛ بما يعادل 117 مليون سائح مقارنةً بنحو 41 مليون سائح خلال الفترة ذاتها عام 2021، وعلى الرغم من هذه الزيادة الملحوظة التي شهدها الربع الأول من عام 2022، فإن السياحة الدولية ظلت أقل من مستويات عام 2019 بنسبة 61%.
وأشارت الورقة إلى تأثر مصر شأنها شأن بقية دول العالم بالإغلاق العالمي لحركتي الطيران والسفر خلال فترة "كورونا"؛ حيث انخفضت الأعداد من نحو 13 مليون سائح في عام 2019 إلى نحو 3.7 مليون سائح في 2020، وكذلك الإيرادات السياحية تراجعت من نحو 13 مليار دولار في 2019 إلى ما يقرب من 4.4 مليار دولار في 2020، كما أكدتها بيانات البنك المركزي المصري على الرغم من حدوث طفرة في هذه الأعداد قبل الجائحة بلغت ما يقرب من 141% زيادة في أعداد السائحين خلال الفترة من 2016- 2019 مسجلة زيادة في متوسط مدة إقامة السائح ومتوسط إنفاقه الذي انعكس في زيادة الإيرادات بنحو 3 أضعاف.
واستعرضت الورقة الحرب الروسية- الأوكرانية في 2022 وتأثيرها على الحركة السياحية الغزيرة الوافدة من أوروبا الشرقية وبحر البلطيق بصورة شكلت خطراً سلبياً على تعافي السياحة الدولية، وأدت إلى ارتفاع أسعار الخدمات السياحية، وانخفاض الطلب السياحي، في ظل مساهمة الحرب في التأثير سلبيًّا على الوضع الاقتصادي العالمي عموماً وعلى معدلات التضخم.
وأشارت الورقة أيضاً إلى التحديات التي تواجه السياحة في مصر، ومن أبرزها الأزمات الدولية والمحلية كالحرب الروسية- الأوكرانية، والتحديات المؤسسية والتكنولوجية.
واستعرضت الورقة البحثية أبرز نقاط القوة والضعف لقطاع السياحة، والتحديات التي تواجه القطاع وأبرز الفرص التي يمكن له استغلالها.
واشتملت الورقة على مجموعة من المقترحات والسياسات لتطوير القطاع السياحي وزيادة تنافسيته وتنوعه لتحقيق استدامة المقصد السياحي المصري بآليات مبتكرة غير نمطية تواكب التغيرات العالمية الراهنة، وبما يعزز من مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكان من أبرز هذه السياسات: إدراج الاستدامة السياحية على نحو راسخ ضمن الأولويات الوطنية، مع تبني العمل على عدة محاور؛ من أهمها حوكمة السياحة وإشراك الأطراف المعنية في قرارات التنمية السياحية، وتهيئة بيئة الأعمال السياحية الملائمة للاستثمار؛ لتعظيم الأداء الاقتصادي، وتطوير آليات توظيف السياحة؛ للحد من الفقر والاندماج الاجتماعي، وتوطيد الشراكات الشاملة بين القطاعَين العام والخاص، وكذلك الشركات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الاستدامة؛ بهدف الانتقال الناجح إلى نموذج سياحي أكثر استدامة ومرونة.
ومن المقترحات أيضًا مراجعة خطط التسويق والترويج السياحي التقليدية، وتصميم خطط تتواكب مع التطور الراهن بعد جائحة كورونا، واستقطاب السياحة المحلية من خلال الأساليب التشجيعية واستخدام الكروت الذكية والمدفوعات الرقمية التي تتيح تسهيلات بنكية للدفع الآجل والمجدول للرحلات السياحية للمصريين، وتعزيز التطبيق العام للتكنولوجيا الرقمية في إدارة الوجهات والتسويق السياحي، وابتكار مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ووضع آليات تنفيذية للقضاء على ظاهرة حرق الأسعار مع عمل دراسات جادة بالتعاون مع أصحاب المصلحة لتسعير الخدمات السياحية.