بعد أوبو.. تقرير: شركات المحمول الصينية قد تتحول لدول أخرى منها مصر

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، عبر موقعها الإلكتروني، إن الاتفاق الذي أبرمته شركة أوبو الصينية مع الحكومة المصرية لإنشاء مصنع لها في مصر قد ينذر بخروج جماعي لشركات الهاتف المحمول الصينية من الهند وسط حملة القمع المتصاعدة في البلاد ضد الشركات الصينية، على حد وصف الجريدة.
وكانت شركة أوبو الصينية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بي بي كيه الصينية، أعلنت منذ أيام عن نيتها إنشاء مصنع للموبايل في مصر باستثمارات 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا، وبذلك يكون مصنع الشركة في مصر هو واحدا من ضمن 10 مصانع تابعين للشركة حول العالم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي صيني مقيم في الهند، قوله: "شعرت الإدارة في العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية بالهند بإحساس ملموس بالتعرض للضغط بسبب حملة الحكومة الهندية وإجراءاتها لتحسين قدرة الشركات المحلية على صنع إلكترونيات متطورة مثل الهواتف الذكية"، مضيفًا أن "أوبو" قد لا تكون الوحيدة".
ولا تعد أوبو الأولى التي أعلنت عزمها تصنيع الهواتف المحمولة في مصر خلال الشهور الأخيرة، حيث أعلنت شركة فيفو الصينية، إحدى شركات مجموعة بي بي كيه الصينية، في يوليو الماضي تدشينها مصنعا للهواتف المحمولة على مساحة 11 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وتزيد لنحو 30 مليون دولار خلال عام، وبطاقة إنتاجية تقترب من 2 مليون هاتف.
وفي أغسطس أعلنت أيضا شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI عن اتفاقها مع شركة إتش إم دي المالكة للعلامة التجارية العتيقة "نوكيا" لتصنيع نحو مليون هاتف سنويا في السوق المصري.
ووفقا للصحيفة، قال المسؤول التنفيذي إن العلامات التجارية للهواتف الذكية الصينية تتطلع أيضًا إلى إندونيسيا وبنجلاديش ونيجيريا (إلى جانب مصر) كبديل للهند، مشيرًا إلى أن الشركات ستقيم العلاقات الثنائية وإمكانيات السوق والسياسات التفضيلية وتكاليف العمالة بهذا الترتيب.
وتأتي خطوة أوبو المعلنة في الوقت الذي تعمل فيه الهند على زيادة الرهان على ما يبدو على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الصينية العاملة في السوق الهندية.
كانت سلطات الضرائب الهندية تحقق فعليًا في كل شركة الهواتف الذكية الصينية الكبرى بشأن التهرب الضريبي المزعوم، وزُعم أن أكثر من 1000 من رجال الأعمال الصينيين تعرضوا لسوء المعاملة بسبب قضايا التأشيرات، وفقا للصحيفة.
وذكرت تقارير إعلامية أن ما يقرب من 2800 شركة أجنبية غادرت السوق الهندية بين عامي 2014 ونوفمبر 2021.
وبحسب الصحيفة، قال محللون إن التعريفات المرتفعة والنزاعات الضريبية أصبحتان العاملين الرئيسيين وراء خروج الشركات الأجنبية من الهند.
وكثفت الهند حملتها على الشركات الصينية على مر السنين، وحظرت أكثر من 300 تطبيق صيني، بما في ذلك "WeChat" من "Tencent" و"TikTok" من "ByteDance"، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن تقارير وسائل الإعلام.
وبحسب ما ورد، تسعى الهند أيضًا إلى منع الشركات الصينية من دخول سوق هواتفها التي تقل عن 150 دولارًا في محاولة لتعزيز مكانة اللاعبين المحليين.
وقال المسؤول التنفيذي الصيني إن الحكومة الهندية تدرك أن طاقة إنتاج الهواتف الذكية المحلية لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكنها فيه سد الفجوة التي خلفتها الشركات الصينية، في حالة استبعادها تماما من قطاع السوق.
وتسعى الهند أيضًا إلى تعزيز قطاع تصنيع الهواتف الذكية المحلي، على الرغم من أنها تواجه العديد من التحديات.
على سبيل المثال، أعلن شركة فوكسكون "مورد لشركة أبل"، عن خطة للعمل مع شركة فيدانتا الهندية العملاقة في صفقة بقيمة 19.5 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي لتصنيع أشباه موصلات، وعُرض مصانع إنتاج على الشركة في ولاية غوجارات، موطن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
أيضًا، تجري مجموعة Tata Group الهندية محادثات مع شركة Wistron التي تتخذ من منطقة تايوان مقراً لها، وهي مورد شركة Apple، لزيادة قدرة إنتاج الشركة الأخيرة من هواتف آيفون بنسبة 500% عن المستوى الحالي، وفقًا لتقرير بلومبرج في 9 سبتمبر الماضي، لتصبح تاتا جروب أول شركة هندية تقوم بتجميع أجهزة آيفون.
روعات الخدمية بها بأحياء وسط والجمرك.
وأوضح المحافظ، في بيان صادر اليوم السبت، أنه يتم العمل حاليا على إعادة الشيء لأصله وتنفيذ طبقة الأسفلت في 10 شوارع بحي وسط، وشارعين بحي الجمرك، وذلك عقب انتهاء شركات الخدمات من المشروعات الخدمية التي تقوم بها لخدمة تلك الشوارع.
ولفت الشريف إلى أنه يتابع عن كثب نسب تنفيذ أعمال رصف الشوارع بجميع الأحياء وخاصة فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة.