أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء للبرلمان، والتي أعلنت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية سبتمبر الجاري، ستسهم في حل مشكلات التصالح الحالية بتقنينها دون السماح بتكرار هذه الممارسات مرة أخرى للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية، وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامة أو الإزالة وقطع المرافق. وأوضح جمعة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون السابق وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، مشيرًا إلى أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت نحو 2.8 مليون ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح. واستطرد، قائلا: "التشريع الجديد من المتوقع أن يضم مقترحات للحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون، إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي ومنها معالجة ما يتعلق بقيود الارتفاع أو خطوط التنظيم وغيرها، كما أنه من المهم تحديد التعامل مع التعديات التي ارتكبت بعد الموعد المقرر بالقانون والمرتبطة بالتصوير الجوي 2017. ولفت جمعة إلى أن الحكومة كانت حريصة على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء بضم فئات جديدة، والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن الحكومة أشارت إلى أنه قد يدرج نص حول الاعتداد بنموذج التصالح الذي قدمه أهالي الريف دون إرسال لجان فحص وذلك لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن. وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنه لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة حول تأخير اللجان المشكلة، وفقا للمنصوص عليه بالقانون الحالي، في إنهاء المصالحات بالمدد القانونية المحددة ودعم الوحدات المحلية بعدد أكبر للعاملين بها وتأهيلهم بتفاصيل القانون الجديد للتمكن من الانتهاء بشكل أسرع في مراجعة طلبات التصالح، وأن تكون الأولوية للطلبات المقدمة بالفعل وتعارضت مع القانون الحالي ثم فتح الباب لاستقبال طلبات جديدة، فضلا عن ضمان الرقابة على جهات إعداد التقرير الهندسي للسلامة الإنشائية والتي تكون مرفقة بالطلب الخاص المقدم وأهمية مراعاة طبيعة كل محافظة والنسق العمراني الخاص بها فيما يتعلق بآليات التصالح.
