مع زيارة السيسي للدوحة.. أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

تواصل القيادة السياسية في مصر وقطر جهودها لتعزيز التعاون بين البلدين وتحسين العلاقات بمختلف المجالات وذلك في إطار المبادئ المتفق عليها بما يضمن مصالح الشعبين وتنسيق وجهات النظر تجاه مختلف القضايا في العالم العربي.
وفي هذا الإطار، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لمدة يومين للعاصمة القطرية الدوحة، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر منذ توليه منصبه، تلبية للدعوة الموجهة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لتشمل مجالات وقطاعات مختلفة منها ما يتعلق بالتجارة أو الاستثمار أو حتى توفير فرص العمل للمصريين في الدولة القطرية، والتحويلات النقدية التي ترد منهم إلى مصر.
أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر
تحسنت العلاقات التجارية بين مصر وقطر خلال العام الماضي على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات القطرية، بحسب ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولكن بعض هذه الأرقام لا تزال ضئيلة مقارنة بما يفترض أن تكون عليه العلاقات بين الدولتين.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 76.4%.
كما زادت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 1049.1%.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 121.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021-2022 مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع قدرها 4.2%.
وعلى مستوى الأعوام، سجلت تدفقات الاستثمارات القطرية إلى مصر خلال العام المالي 2020-2021 نحو 507.9 مليون دولار مقابل 678.3 مليون دولار في عام 2019-2020، حيث كان العامين الأعلى في هذه التدفقات خلال السنوات الأخيرة رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وعلى مستوى تحويلات العاملين، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.34 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 1.29 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3%، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 43.5%.
استثمارات جديدة
في مايو الماضي، أعلنت قطر عزمها ضخ استثمارات بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة بمصر، وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بدولة قطر لمصر.
كما تقدم الصندوق السيادي القطري بطلب للبنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري للموافقة على إجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد ليدخل في المنافسة على شراء البنك مع الإمارات والسعودية، وفقا لقول تحدثت لمصراوي في وقت سابق.
وتتردد الأنباء بين الحين والآخر عن أن الصندوق السيادي القطري يضع نصب عينيه عددا من الفرص الاستثمارية في الشركات والبنوك المصرية في إطار استهداف حصص حكومية، ومن بين هذه الأنباء ما نشر عن وجود مفاوضات للاستحواذ على جزء من حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر، إلى جانب أنباء عن اهتمام الصندوق بالاستحواذ على حصة في الشركة الشرقية للدخان.
أبرز الاستثمارات القطرية في مصر
تتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات، وتعد أبرز هذه الاستثمارات بنك قطر الوطني الأهلي مصر (QNB) وشركة الديار العقارية، بجانب مساهمة شركة قطر للطاقة عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير.
وكان آخر الاستثمارات القطرية في مصر إعلان شركة قطر للطاقة، في 29 مارس الماضي، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف قبالة سواحل مصر.
بموجب شروط الاتفاقية، ستمتلك شركة قطر للطاقة 40% من حصة المقاول في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في حين أن شركة تابعة لإكسون موبيل (المشغل) ستحتفظ بنسبة 60% المتبقية من الامتياز.
وسبق هذه الاتفاقية إعلان شركة الديار القطرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "سيتي جيت" بمليار جنيه خلال حفل أقيم في أكتوبر الماضي، سبقها افتتاح الشركة فندق سانت ريجيس على النيل.
اقرأ أيضا
مصادر: الصندوق السيادي القطري ينافس على شراء المصرف المتحد