الولايات المتحدة تعتزم منع شركات "التكنولوجيا المتقدمة" من بناء مصانع في الصين

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمها منع شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي تتلقى تمويلا فيدراليا، من بناء منشآت "للتكنولوجيا المتقدمة" في الصين لمدة 10 سنوات.
وتم الكشف عن هذه النية التي هي جزء من مبادىء توجيهية في إطار خطة بقيمة 50 مليار دولار، تهدف إلى إنشاء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضغطت فيه مجموعات الأعمال للحصول على مزيد من الدعم الحكومي في محاولة لتقليل الاعتماد على الصين.
وتعاني هذه المجموعات نقصا عالميا في الرقائق الإلكترونية الدقيقة أدى إلى تباطؤ الإنتاج.
وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو "سوف نطبق إجراءات حمائية لضمان ألا يعرض أولئك الذين يتلقون دعما ماليا لتمويل صناعة الرقائق الالكترونية الأمن القومي (الأمريكي) للخطر. من غير المسموح لهم استخدام هذه الأموال للاستثمار في الصين، ولا يمكنهم تطوير تقنيات متطورة في الصين لمدة عشر سنوات".
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الرقائق الالكترونية والعلوم الأمريكي يسمح باتخاذ الإدارة الأمريكية مثل هذه القرارات.
وأضافت أن الشركات التي تتلقى الأموال يمكنها فقط توسيع مصانع نوع محدد من الرقائق الإلكترونية الدقيقة، في الصين لخدمة السوق الصينية.
وتخوض الولايات المتحدة والصين نزاعا منذ فترة طويلة بشأن التجارة والتكنولوجيا.
وفي أغسطس الماضي، وقع الرئيس بايدن قانونا يخصص 280 مليار دولار للتصنيع عالي التقنية والبحث العلمي، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد ميزتها التكنولوجية في الصراع مع الصين.
وتشمل الاستثمارات إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع تصنيع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة.
وتنتج الولايات المتحدة حاليا ما يقرب من 10٪ من المعروض العالمي من أشباه الموصلات، والتي تعد أساسية لكل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة، بعد أن كانت تنتج 40٪ تقريبا في عام 1990.
وعارضت السفارة الصينية في واشنطن مشروع قانون يتعلق بتصنيع أشباه الموصلات، ووصفته بأنه يذكرنا ب "عقلية الحرب الباردة".
ويشعر بعض صانعي الرقائق الالكترونية الأمريكيين منذ فترة بأثير حملة واشنطن الصارمة على بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، طلب المسؤولون الأمريكيون من شركتي "نفيديا" و"أي أم دي" وقف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
ووصف دان آيفز، المسؤول في شركة ويدبوش سيكيوريتيز، القيود بأنها "ضربة قاسية" لشركة "نفيديا".
وقال آيفز لبي بي سي: "هذا حقا إجراء صارم ضد الصين وستؤجج تلك النيران حقا التوترات الجيوسياسية".