"فايننشال تايمز": مشروعات الطاقة المتجددة في أوروبا تواجه تباطؤ

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المستهدفات الأوروبية للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة تواجه بطء في التنفيذ في خضم ضغوط متزايدة لتنويع مزيج الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري الروسي.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير، أن الدنمارك دعت مؤخرًا الاتحاد الأوروبي للإسراع في الموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة، وبذل المزيد من الجهد لتسهيل عملية الموافقة؛ إذ تصطدم المشروعات بصعوبة إجراءات التصاريح، التي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 9 سنوات لمزارع الرياح.
وأشارت إلى أن الدنمارك تتمتع بسجل قوي في مجال طاقة الرياح؛ ففي عام 1991 أصبحت أول دولة تبني مزرعة رياح بحرية، بهدف أن تصبح مصدرًا صافيًا للطاقة الخضراء بحلول عام 2030. كما تستضيف الدنمارك اليوم الثلاثاء قمة للطاقة في جزيرة بورنهولم الواقعة على بحر البلطيق، حيث تأمل الدنمارك في التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا وبولندا والسويد وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا لتوسيع طاقة الرياح في المنطقة.
وفي قمة مماثلة في مايو الماضي، اتفقت الدنمارك مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا على زيادة طاقة الرياح في بحر الشمال بمقدار 150 جيجاوات - حوالي 10 أضعاف قدرة طاقة الرياح في أوروبا، كما وضع الاتحاد الأوروبي توصيات الممارسات الجيدة بشأن التصاريح، التي قال إنها بحاجة إلى "التعجيل بشكل كبير".
وكشفت الصحيفة البريطانية النقاب عن أنه يوجد حاليًا 2.8 جيجاوات من طاقة الرياح في بحر البلطيق؛ منها 1.5 جيجاوات دنماركية، ويراهن الدنماركيون أن هناك إمكانات تصل إلى 93 جيجاوات في بحر البلطيق لكنهم يحتاجون إلى الآخرين لإدراك هذه الإمكانات، فيما قال مسؤولون إن المحادثات جارية بالفعل بشأن مشاريع معينة.
وتطرقت إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية؛ التي وصلت لأعلى بنحو 12 مرة من مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالتخفيضات الحادة لتدفقات الغاز من روسيا ردًا على دعم الاتحاد الأوروبي لكييف في أعقاب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وقد أدى ذلك إلى تصعيد الضغط لإيجاد طرق لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.
وتوقعت "فايننشال تايمز" أن يصوت البرلمان الأوروبي، خلال سبتمبر، على مقترحات لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى 45% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من هدفه الحالي البالغ 32%، ومع ذلك، أوضح مراقبون أن هذه الأهداف يكاد يكون من المستحيل تحقيقها، بالإضافة إلى تباطؤ تنفيذ المشروعات؛ إذ ارتفعت تكاليف مدخلات المواد نتيجة عمليات الإغلاق المرتبطة ب"كوفيد-19" في الصين، التي توفر العديد من المعادن اللازمة لصنع توربينات الرياح، بجانب أن 4 من أكبر مصنعي توربينات الرياح في أوروبا يتكبدون خسائر ويواجهون تحديات مالية حادة بشكل متزايد نتيجة لقضايا سلسلة التوريد وتأخيرات التنفيذ.
في غضون ذلك، وفي اختبار للتضامن الأوروبي، أعربت الدول الاسكندنافية من انزعاجها إزاء خطة الجارة النرويج للحد من صادرات الكهرباء إليها في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة، ووصفوه بأنه "عمل خطير وأناني".
وأشار التقرير إلى إبراز التناقضات إزاء أزمة الطاقة في أوروبا وتداعياتها في زيادة التوترات بين الحلفاء التقليديين، وذلك مع ارتفاع أسعار الكهرباء في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما توقع أن تحقق النرويج عوائد قياسية من بيع النفط والغاز والكهرباء هذا العام، كأكبر منتج للبترول في أوروبا الغربية.
وأبرز التقرير تأكيد وزير الدولة في وزارة البترول والطاقة النرويجية، أندرياس بيلاند إريكسن، أن حكومة يسار الوسط في أوسلو كانت تبحث في آلية من شأنها الحد من الإنتاج، وبالتالي الصادرات، عندما تنخفض الخزانات التي تزود منشآتها الكهرومائية "إلى مستويات منخفضة للغاية"، وأن أية آلية ستكون متماشية مع "الالتزامات" التي كانت عليها تجاه أوروبا وستساعد في "استقرار نظام الطاقة المتكامل بأكمله".
وأكد التقرير أن النرويج تحرص على تقديم نفسها كمورد موثوق للنفط بعد إزاحة روسيا كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا، لكن إضرار النرويج بالجيران الأوروبيين سيضر سمعتها بالكامل، كما تتعرض حكومة النرويج لضغوط لبذل المزيد من الجهد للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة في الداخل، خاصة بالنسبة للشركات المتعثرة في جنوب البلاد.