وزير المالية: جزء من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة يقدر بنحو 83 مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدين ارتفع من 79.7% خلال عام 2009 – 2010، وبعد 2011 ارتفع إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، واستطعنا الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020.
وأوضح "معيط"، خلال لقائه عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن جزء من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف يؤثر على الدين المقدر بنحو 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%.
وأضاف أن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة، والعام الجاري معدل النمو 6.6 والمتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن من صرف وطرق ومستشفيات وخلق فرص عمل.
وأكد أنه هناك تضخمًا حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، كما أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح يكلفون مصر 6 مليار دولار؛ وهو ضعف السعر الذي كانت تستورد به مصل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن زيت الطعام ارتفاع بأسعار مضاعفة؛ الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي الذي انعكس على ارتفاع الأسعار؛ ما جعل دول كثيرة من العالم متأثرة سلبًا بهذه الظروف، لافتًا إلى أن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنه، والأرقام تُمثل انعكاسًا للمالية العامة للدولة.
ولفت، إلى أن مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبًا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وشعبنا، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج.