توقعات بانفراجة في فتح الاعتمادات المستندية مع قرب قرض صندوق النقد

ربط مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، حدوث انفراجة في فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد بقرب دخول قرض صندوق النقد الدولي مصر أو دخول استثمارات مباشرة من دول خليجية مما يعزز من موارد العملة الأجنبية.
وتسببت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية عالميا في الضغط على موارد النقد الأجنبي في البلاد مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة عالميا وزيادة فاتورة البترول والقمح، وتراجع إيرادات بعض القطاعات، إلى جانب خروج جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وهو ما استدعى ترشيد استخدام الدولار في السلع الأساسية.
وأصدر البنك المركزي في فبراير الماضي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية جاء في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا من الصناع لتأثيره السلبي على أعمالهم.
واستثنى المركزي بعد ذلك 15 سلعة استراتيجية من هذا القرار في محاولة منه لتهدئة الردود السلبية من قطاع الأعمال، ولكن المصنعين والتجار يشكون من تأخر إجراءات فتح الاعتمادات وإتمام عمليات الاستيراد.
ويعقد الكثيرون من الصناع والتجار آمالا كبيرة على اقتراب حدوث انفراجة في الأزمة بعد تعيين حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي تقدم باستقالته قبل انتهاء ولايته الثانية بعام.
وتوقع عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، في حديثه مع مصراوي، حدوث انفراجة في سرعة فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة القادمة بعد الإعلان عن قرب إتمام قرض صندوق النقد الدولي.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي لإطلاق برنامج تعاون جديد مصاحب بتمويل يسهم في سد الفجوة التي تعاني منها مصر، وهي المفاوضات استغرقت وقتا طويلا منذ مارس الماضي وتشهد على ما يبدو بعض التعثر ونقاط خلافية في البرنامج.
لكن الدكتور مصطفى مدبولي قال خلال ملتقى "لوجوس الثالث للشباب 2022" يوم الأحد الماضي بمدينة العلمين الجديدة، إن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن التمويل الجديد من صندوق النقد.
بحسب عضوٍ مجلس إدارة البنك، سيمثل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي دفعة قوية في سرعة فتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد.
وأوضح أن تلبية الاحتياجات الدولارية لتمويل الاعتمادات المستندية لن تتم قبل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بسبب عدم وجود موارد كافية من النقد الأجنبي.
وتوافر تدفقات كافية من النقد الأجنبي سيكون من خلال الحصول على قرض من صندوق النقد أو نمو تدفقات موارد النقد الأجنبي للبلاد من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج أو الصادرات أو قناة السويس، أو استثمارات مباشرة من دول عربية أو مستثمرين أجانب، أو قروض من مؤسسات تمويل دولية.
وقال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك، لمصراوي، إن حدوث انفراجة في تمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد لن يتحقق إلا من خلال دخول قرض صندوق النقد الدولي لمصر في حساب البنك المركزي أو ضخ دول عربية خليجية استثمارات مباشرة، وبخلاف ذلك ستظل الأزمة قائمة بسبب محدودية موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن قيود الاستيراد المفروضة منذ فبراير الماضي هو توجه دولة وليس البنوك أو البنك المركزي وذلك بسبب تراجع تدفقات النقد الأجنبي بعد التبعات السلبية للظروف العالمية.