ما الشروط الواجب توافرها عند اختيار المحافظ الجديد للبنك المركزي؟

يتضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 الشروط الأساسية الواجب توافرها في الأشخاص المرشحة سواء لمنصب محافظ البنك المركزي أو نائبيه أو أعضاء مجلس إدارة البنك.
وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، استقالته اليوم الأربعاء، من منصبه. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا صباح اليوم، بتعيين طارق عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية.
وقدم السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.
وبحسب المادة 21 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تتضمن الشروط الواجب توافرها في المحافظ الجديد للبنك المركزي ما يلي:
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.
4- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.
5- ألا تكون له أو للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر على حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.
6- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.
7- ألا يكون عضوا في الحكومة.
8- ألا يجمع بين رئاسة مجلس إدارة البنك والعضوية في أي حزب سياسي.
وقالت 3 مصادر مصرفية لمصراوي إن أبرز المرشحين لتولي منصب محافظ البنك المركزي خلفا لعامر هو حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي سابقا، ورئيس الشركة المتحدة لخدمات الإعلامية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، ونضال عصر رئيس البنك المصري الخليجي والذي شغل منصب نائب رئيس البنك المركزي سابقا، وهالة السعيد وزيرة التخطيط وطارق فايد، نائب رئيس بنك القاهرة.
ورجحت المصادر أن المنافسة على منصب محافظ البنك المركزي القادم تدور بين عكاشة باعتباره أكبر رئيس بنك في مصر، وحسن عبد الله الذي يتمتع بخبرة مصرفية واسعة وخاصة في مجال المعاملات الدولية والخزانة.