وزير الري: نستهدف تأهيل 500 كم مساقي والتحول للري الحديث في 60 ألف فدان بالقليوبية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماعَين لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه.
جاء ذلك في حضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه.
وقال عبد العاطي إن الوزارة تستهدف تأهيل مساقٍ بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقٍ بأطوال 250 كيلومترًا، وتم طرح وترسية 247 كيلومترًا منها، ونهو تنفيذ 52 كيلومترًا حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال، وفقاً للخطة الزمنية المحددة.
وأشار عبد العاطي إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومترًا من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 356 كيلومترًا حتى تاريخه، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال 670 كيلومترًا، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 42 كيلومترًا أخرى.
وأوضح عبد العاطي في ما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجري العمل على التحول للري الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم نهو 990 فدان، وأن عدد 24602 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لعدد 1248 قطعة أرض بمساحة إجمالية 20292 فدان.
ووجه وزير الري برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ، تماشيًا مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.
واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2784 مخالفة على مساحة 171 ألف متر مربع؛ حيث أوضح الدكتور عبد العاطي أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات، ومنها محافظة القليوبية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.