أكد الرئيس الفيليبني فرديناند ماركوس جونيور الاثنين بأن بلاده لا تنوي الانضمام مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت يسعى المدعي العام للمحكمة لاستئناف التحقيق في حرب الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي الدامية على المخدرات. وقال ماركوس جونيور للصحفيين "لا نية لدى الفيليبين للانضمام مجددا إلى المحكمة الجنائية الدولية"، علما بأنه أشار في وقت سابق إلى أنه لن يتعاون مع التحقيق. وانسحبت الفيليبين في عهد دوتيرتي (الذي غادر السلطة في 30 يونيو) من المحكمة عام 2019 بعدما أطلقت تحقيقا أوليا في حملة الرئيس السابق الأمنية لمكافحة المخدرات والتي قتل فيها الآلاف. وأعطى قضاة المحكمة الضوء الأخضر لإجراء تحقيق كامل في حملة مكافحة المخدرات في أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أنها كانت أشبه بهجوم غير شرعي وممنهج على المدنيين. وعلّقت المحكمة التحقيق بعد شهرين بعدما أفادت مانيلا بأنها تتولى بنفسها التحقيق في الجرائم المحتملة. لكن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال في حزيران/يونيو إن طلب مانيلا تعليق التحقيق لم يكن مبررا ودعا إلى إعادة إطلاقه "في أسرع وقت ممكن". وانتُخب ماركوس جونيور الذي دعم الحرب على المخدرات رئيسا بعدما حقق فوزا انتخابيا ساحقا في أيار/مايو بمساعدة تحالف قادته سارة، ابنة دوتيرتي، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس. ورفض دوتيرتي عندما كان رئيسا التعاون مع المحكمة معتبرا أنها لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية، وهو أمر رفضته المحكمة الفيليبينية العليا. وتحت ضغط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، نظرت الحكومة في مئات القضايا المرتبطة بعمليات مكافحة المخدرات التي أدت إلى سقوط قتلى. وتم توجيه اتهامات في حفنة من القضايا. وأدين ثلاثة عناصر شرطة بتهمة قتل مشتبه بتجارة المخدرات. ودعت المحكمة الجنائية الدولية الفيليبين إلى "تقديم ملاحظات" على طلب خان استئناف التحقيق، وفق ما أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي. وما زال أمام مانيلا حتى الثامن من أيلول/سبتمبر للرد. وقال ماركوس جونيور الاثنين إن اجتماعا عقد مؤخرا مع فريقه القانوني الذي يضم هاري روكي، الناطق السابق باسم دوتيرتي، ناقش مسألة إن كانت الحكومة سترد. وأفاد ماركوس جونيور على هامش مناسبة للترويج لجرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد "ما نقوله هو أن تحقيقنا هنا ما زال جاريا، فلماذا يتعين أن يكون هناك تحقيق" من المحكمة الجنائية الدولية؟. وتابع "هناك احتمال بأن لا نرد إطلاقا إذ أننا لا نخضع لسلطتهم". حتى وإن جمعت الجنائية الدولية أدلة كافية لرفع قضية ضد دوتيرتي، فإن قواعدها تمنعه من الخضوع إلى المحاكمة غيابيا.
