حذّر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، من مخطط استيطاني جديد طرحته الجماعات اليهودية المتطرفة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على مداخل المسجد الأقصى المبارك وتسهيل عمليات الاقتحام التي ينفذها المستوطنون وجنود الاحتلال للمسجد لتمتد لفترات المساء والليل. وقال الهباش، في بيان صحفي، إن محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلية بناء الجسور والحدائق والمراكز السياحية وما تسمى بالمراكز "التوراتية" في البلدة القديمة لمدينة القدس تأتي في سياق مخططات التهويد التي تستهدف الحرم القدسي الشريف ومحيطه وفرض حالة أمر واقع على الأرض تمهيدًا للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبواباته ومرافقه وفرض حالة التقسيم المكاني والزماني. وأكد أن محاولات الاحتلال فرض رواية كاذبة ومزعومة تربطهم بالمكان ستبوء بالفشل الذريع كما فشلت من قبل، لأنها لا تستند على أي حقيقة دينية أو علمية أو تاريخية أو أثرية، وهي مجرد خزعبلات وأوهام تدور في رؤوس الجماعات المتطرفة والإرهابية ومن يدعمها والتي لم تجد من يتبناها أو يصدّقها على مستوى العالم والمؤسسات الدولية التي أكدت أن مدينة القدس والحرم القدسي الشريف هو مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه. كما أكد قاضي القضاة بفلسطين أن حائط البراق ومنطقة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك ويقع ضمن مساحة المسجد البالغة 144 دونما، ولن نقبل أبدًا وتحت أي ظرف من الظروف أو المسميات أن تقل هذه المساحة ولو ذرة تراب واحدة أو حبة حصى واحدة. ودعا الهباش المرابطين وأهالي مدينة القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني القادرين على تجاوز إجراءات الاحتلال والحصار المفروض على المدينة المقدسة لتعزيز التواجد في الحرم القدسي الشريف، وبخاصة في الفترات المسائية، وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين باقتحام الأقصى وتدنيس ساحاته وباحاته. وطالب الهباش منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات التراث العالمي والتاريخي بالتحرك العاجل لوقف المجزرة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المعالم التراثية والثقافية والتاريخية والدينية في مدينة القدس من خلال إقامة المشاريع السياحية والتلمودية على حساب المعالم الأثرية والشواهد الدينية التي تؤكد إسلامية المكان وعروبته حسب قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة.
