حملات قوية تشهدها منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإنترنت غير محدود في مصر، وهو الأمر الذي انضمت إلى دعمه العديد من الصفحات الرسمية لبعض الفنانين مثل محمد هنيدي، وعبد الباسط حمودة. وحققت هذه الحملات انتشارا واسعا على بعض هذه المنصات مثل تويتر الذي اقتربت التغريدات التي احتوت على الهاشتاج الخاص بهذه الحملات من نحو مليون تغريدة. هل يمكن فعلا الحصول على إنترنت غير محدود؟ بحسب المنشورات التي يتداولها مؤيدو الحملة، فإنهم يستهدفون استخدام خدمات الإنترنت بدون حد أقصى لحجم الجيجابايت المستهلكة أو ما يعرف ب "الكوتة"، وهذا يعني التخلص من سياسة الاستخدام العادل والتي بدأ تطبيقها على خدمات الإنترنت منذ عام 2009. المغردون على تويتر، الداعمون للحملة، يطالبون بخدمات إنترنت دون حد أقصى لعملية التحميل أسوة بكثير من دول العالم، على حد وصفهم. وقال مصدر بسوق المحمول في مصر، لمصراوي، إن سياسة الاستخدام العادل أمر حتمي تطبقه أغلب شركات الاتصالات بالعالم، ويهدف إلى توفير العدالة لمستخدمي الإنترنت والشركات، حيث يتم تقسيمها باقات بكوتة محددة حسب قيمة الاشتراك والباقة، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالاستفادة بخدمات الانترنت حسب التكلفة التي يسددونها. وأضاف المصدر أنه من غير المنطقي أن تكون الكوتة دون حد أقصى لكافة المستخدمين بغض النظر عن قيمة اشتراكهم، مشيرا إلى وجود العديد من الباقات الكبيرة لدى شركات المحمول ولكن تكلفتها أيضا كبيرة، فهناك باقات على سبيل المثال تمنح العملاء 1 تيرابايت ولكن سعرها مرتفع. وأوضح أن سياسة الاستخدام العادل مطبقة في العديد من الأسواق الأخرى المجاورة على سبيل المثال. وتُعرف سياسة الاستخدام العادل على أنها سياسة يستخدمها مزودو خدمة الإنترنت لمنع المشتركين لديهم من تعدي السعة التي تحددها الشركة، وذلك لكي لا تتكبد الشركة خسائر، فعندما يقوم مشترك ما بتحميل أو رفع بيانات كبيرة، يوجد حد شهري أو يومي للتنزيل من الإنترنت وعندما يتخطى العميل هذا الحد، فإن السرعة تنخفض تلقائيا إلى سرعة متدنية حتى انتهاء المهلة المحددة من جانب مزود الخدمة. وقال أحد المسئولين بقطاع الاتصالات إنه في حال إتاحة خدمات الإنترنت بدون حدود سيؤثر ذلك بشكل سلبي على البنية التحتية نظرا لتباين استهلاك المستخدمين، الأمر الذي يعد ظلما للمستخدمين من هذا الجانب. ومن جانب آخر، بحسب المسئول، فإن ذلك يمثل خسارة للشركات بسبب الوصلات غير القانونية، والتي سيعزز انتشارها إلغاء سياسة الاستخدام العادل، وبالتالي ستنتشر وصلات الإنترنت غير الشرعية. وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن في عام 2009 عن تطبيق سياسة الاستخدام العادل على مستخدمي خدمات الإنترنت، وذلك بعد تزايد انتشار الوصلات غير الشرعية. وأشار المصدر المسؤول أن الدول التي لا تطبق شركات الاتصالات بها سياسة الاستخدام العادل لخدمات الإنترنت وصلت لمرحلة من النضج في الاستخدام والتي تسمح للشركات بتوافر بيانات واضحة عن الاستخدام يتم على أساسه حساب متوسط الاستهلاك المتوقع وبالتالي يتم حساب التكلفة على أساسه، ويتم تسعير الباقة بما يضمن للشركة تحقيق الأرباح، وهو ما يصعب تنفيذه في مصر في ضوء وجود الوصلات غير الشرعية. وأوضح أن مصر تعمل حاليا على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية كأولوية والأهم حاليا هو رفع متوسطات سرعات الإنترنت الأرضي، وهو الملف الذي تمنحه وزارة الاتصالات أولوية، وظهر ذلك في تقدم ترتيب مصر على مستوى القارة الأفريقية في سرعات الإنترنت الثابت.
