صدر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث 30 يونيو الماضي. وتختص اللجنة برئاسة رئيس نيابة عامة بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30 يونيو وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة عدد آخر وحصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون و قيد بلاغات جنائية في مواجهتهم و تقديم المتهمين للمحاكمة، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وقُتل تسعة متظاهرين برصاص قوى الأمن والشرطة، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة التي نظمتها لجان المقاومة نهاية الأسبوع الماضي، كما أُصيب 629 آخرين بعضهم إصابتهم خطيرة بحسب صحيفة "سودان تريبيون" نقلاً عن لجنة أطباء السودان المركزية. وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 114شخصًا منذ أكتوبر الماضي عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها انذاك عبد الله حمدوك وأعلن حالة الطوارئ. واعتبرت قوى سياسية ومدنية هذا الإجراء "انقلابًا عسكريًا" ، فيما نفي الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابًا بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي اطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل عام 2019. من جهةأخرى، تنظم لجان المقاومة اعتصامات في مدن العاصمة الثلاث وهى الخرطوم وأم درمان وبحري، بعد نجاح مواكب 30 يونيو الذي شارك فيها مئات الآلاف من المؤيدين للديمقراطية. وطالب ائتلاف الحرية والتغيير والحزب الشيوعي، كل على حدة، بالإسراع في تشكيل المركز الموحد تمهيدًا لإعلان العصيان المدني لتضييق الخناق على الحكم العسكري بغرض إسقاطه.
