أثار إعلان أحد المحامين جمع 5 ملابين جنيه لدفعها ك"دية" لأسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف للتنازل والتصالح مع قاتلها محمد عادل المحال أوراقه للمفتي تساؤلات عن التأثير القانوني للدية ومدى جوازها في الجنايات من عدمه. يقول المحامي بالنقض أشرف ناجي أنه لا يجوز قانونًا التصالح أو التنازل في جريمة القتل العمد الموجهة للمتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، موضحًا أن جريمة القتل العمد تدخل ضمن نطاق حق المجتمع أجمع وليس مجرد ضرر شخصي. وأضاف "ناجي" في تصريحات لمصراوي، أن بافتراض دفع أسرة المتهم "دية" لأسرة الضحية فهي لا أثر لها سوى تنازلهم عن الدعوى المدنية التي تمكنهم من طلب التعويض أمام المحكمة المدنية. ويشير إلى أن المُشرع توسع عام 2006 في الجرائم التي يمكن فيها التصالح وعلى رأسها جريمة القتل والإصابة الخطأ والضرب البسيط وبعض حالات الاختلاس لكنه لم يتضمن القتل العمد. وتنص المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة". وأجازت المادة الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوع بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". وضرب "ناجي" المثل بقضية كريم الهواري المتهم بقتل 4 شباب بالخطأ في حادث تصادم الشيخ زايد، قائلًا إن المتهم عوقب على حيازة وتعاطي المواد المخدرة ولم يعاقب على القتل الخطأ بعد تنازل وتصالح أهالي الضحايا أمام المحكمة، مشيرًا أن التصالح يُخفف العقوبة أو قد تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح. جانب آخر يشير إليه الخبير القانوني وهو تجريم القانون لجمع أي تبرعات دون تصريح وإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي وهو معاقب عليه قانونًا. من جانبه، نفى خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف طلب أهل المجني عليها دية للعفو عن قاتلها "، قائلًا: "تقدمت بطلب حق الادعاء المدني، لأن التعويض مختلف عن الدية". وأضاف: "أهل نيرة أشرف رافضين أي شيء غير القصاص فقط، العين بالعين والسن بالسن"، مؤكدا أن "ما يتردد حول قبول الأموال مجرد شائعات فقط، وكان الله في عون أهله". وتابع: "جمع الدية دي نصباية، وحتى لو هناخد الدية منقدرش نتنازل، لأن مفيش تنازل في الجنايات، والقضية مش قضية أهل نيرة بس، دي قضية مجتمع، ومش هيرتاح لنا بال غير لما نشوف رقبته مدلدلة من حبل المشنقة". وكان رئيس محكمة جنايات المنصورة، المستشار بهاء الدين المري، قد قرر إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
