"كنا فين وبقينا فين".. معيط: أكثر من 2.7 تريليون جنيه للدعم في 8 سنوات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إنفاق أكثر من 2,7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر 8 سنوات بمعدل نمو 100٪، مقارنة بال 8 سنوات التي سبقتها؛ على نحو يعكس جهود الدولة المتعاظمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف الوزير، خلال بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو،أن لم تكن هناك مخصصات لبرنامج "تكافل وكرامة" بموازنة عام 2010/ 2011، بينما شهدت موازنة العام المالى 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، وإلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وذكر أن العجز الكلي للموازنة تراجع من 12,5٪ خلال عام 2013/ 2014 إلى 6,8٪ خلال العام المالي 2020/ 2021 ونستهدف 6,2٪ بنهاية العام المالي 2021/ 2022، وسجلنا نموًا 5,6٪ عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4,4٪ في 2013/ 2014، ونستهدف أكثر من 6٪ بنهاية العام المالي 2021/ 2022.
وأوضح أن الموازنة تحولت من عجز أولي لأكثر من 20 عامًا، وحققت ثاني أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2٪ خلال العام المالي 2018/ 2019 مقارنة بعجز أولي 3,5٪ في عام 2013/ 2014.
واستطاعت الموازنة الحفاظ على الفائض الأولي للعام الرابع على التوالي رغم تداعيات جائحة كورونا؛ ليسجل 1,8٪ خلال عام 2019/ 2020، و1,4٪ عام 2020/ 2021، ونستهدف 1,2٪ بنهاية العام المالى 2021/ 2022، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم، بحسب الوزير.
وأكد أن الحكومة نجحت في خفض معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي من 108٪ عام 2016/ 2017 إلى 91٪ في 2020/ 2021، ومن المستهدف الوصول به إلى 86٪ بنهاية عام 2021/ 2022.
وأشار الوزير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع من 1,3 تريليون جنيه في 2010/ 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي 2022/ 2023، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265,2 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 1,5 تريليون جنيه متوقع في 2022/ 2023، وارتفعت مصروفات الدولة من 401,8 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 2,1 تريليون جنيه في موازنة 2022/ 2023.
وقال إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت 400 مليار جنيه للعام المالي 2022/ 2023، مقابل 96,3 مليار جنيه في 2010/ 2011، وبلغت مخصصات الصحة حوالي 108,8 مليار جنيه في 2010/ 2011، مقابل 18,6 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، والحماية الاجتماعية 283,4 مليار جنيه مقابل 104,4 مليار جنيه والتعليم 172,6 مليار جنيه مقابل 46,8 مليار جنيه.
وأكد معيط استمرار الحكومة رغم الآثار السلبية للحرب في أوروبا، في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف "حياة كريمة"، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند (B.B)، ومؤسسة فيتش عند (+B) للمرة الرابعة خلال الجائحة، ومؤسسة موديز عند (B2).
ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام 2022 إلى 5,9٪ بدلًا من 5,2٪ في أبريل الماضي، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالي 2021/ 2022 من 5,9٪ إلى 6,1٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، وفقا للوزير.
وذكر الوزير أن الزيادات المالية الأخيرة التي تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأشار إلى أنه تمت مضاعفة إجمالي حد الإعفاء الضريبي بنسبة 100٪ من 15 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة 2,5٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح الوزير أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوي متزايد يصل إلى 190,6 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.
وقال الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، "إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. فلننظر.. كنا فين وبقينا فين؟.. كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس سي الذي كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضي على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، في بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل".
وتابع: "خفضنا معدل البطالة من 13,3٪ فى العام المالي 2014/ 2015 إلى 7,2٪ في الربع الأول من عام 2022، وبنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعي ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ 2,5 مليون طفل جديد، وأدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز".
وأضاف: "أنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكباري والأنفاق لحل مشكلة المرور لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت في تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا".
وأشار الوزير، إلى أن مصر دخلنت وباء كورونا بأداء اقتصادي أقوى مما كانت عليه حيث سجلت أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5,6٪ خلال عام 2018/ 2019، مقارنة بنحو 4,4٪ خلال عام 2013/ 2014، وسجلت أيضًا نموًا 3,3٪ و3,6٪ خلال عامي الجائحة، لتصبح مصر من الدول القليلة في العالم التى حققت نموًا إيجابيًا.
وقال: "مازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ونراهن على إفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف في الجمهورية الجديدة، ونستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم الصادرات، والحد من التضخم المستورد من الخارج الذي تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة في أعقاب الحرب بأوروبا".