أحالت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الجلسة العامة للمجلس للمناقشة. وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إحالة مشروع القانون نظرا لأهميته الوطنية والإنسانية. وكانت اللجنة قد وافقت أمس الاثنين، على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، دون إدخال تعديلات أو تغييرات على نصوص ومحتوى التقرير. ويأتي مشروع القانون في أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون (صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين. كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
