إحالة دعوى إلغاء التطبيقات الإلكترونية للصيدليات لمخالفتها القانون للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة للتراخيص بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والصيدلي، وكيل0 عدد من الصيادلة والتي تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لشركة " صيدليات شهيرة " وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق الصيدليات الإلكتروني بما يترتب عليه من آثار اهمها غلق الشركة وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات، وأن تلك الممارسات الإحتكارية جائت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول والإحتكار.
وفي الدعوى أن شركة قامت بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة أو هيئة الدواء، بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق، وتمارس الشركة في التطبيق الإلكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن، مهنة الصيدلة وادارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض الى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص أو تصريح أو ضابط رقابي.
وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة، حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الإعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.
وفي الدعوى تأكيد أن الشركة لم تتحصل على التراخيص الواجبة من وزارة الصحة او هيئة الدواء المصرية بما يوجب غلقها وحظر التطبيق.