ماذا يعني مصطلح "حرق الموازنة"؟ الحكومة توضح أمام مجلس الشيوخ"

مصطلح "حرق الموازنة ربما يكون غريبًا على البعض، لكنه معروفًا لدى البعض الأخر، خاصة المتابعين للشأن الاقتصادي وبالتحديد جانب مصروفات الموازنة العام للدولة.
من المعروف أن الموازنة العامة للدولة تبدأ من أول شهر يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من كل عام، حيث تبدأ وزارة المالية وهي الجهة المخول بها توزيع الموازنة العامة للدولة على المؤسسات والوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية في هذا الشأن، في إرسال الموازنة مع بداية العام المالي الجديد.
وتستمر الوزارات والجهات في صرف الأموال سواء على المشروعات أو الخدمات أو غير ذلك إلى حين يأتي نهاية العام ويتم محاسبة هذا وذاك عبر الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث تحديد جهة الصرف وكذلك التمويلات وغيرها من هذه الأمور الإدارية في قطاع المالية.
وبحكم الدستور يقوم مجلس الشيوخ بدراسة والموافقة أو الرفض على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي ذات الشأن وهذا منذ عودة المجلس إلى الحياة السياسية مرة أخرى.
واليوم الأحد استكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022/2023 حيث كان قد بدأ مناقشته في الجلسة العامة السابقة نهاية الشهر الماضي.
وحضرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد مناقشة مشروع القانون الجلسة الماضية، واليوم حضر نائبا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استكمال تلك المناقشة.
وخلال رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء الجلسة العامة والخاصة بمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022/2023، قال الدكتور كمالي الحكومة وخلال هذا المشروع نجحت في القضاء على حرق الموازنة.
وحرق الموازنة كما قال نائب وزيرة التخطيط يعني أن المسئول سواء في وزارة أو هيئة أو جهة حكومية يقوم بصرف أجزاء كبيرة من الموازنة المخصصة له في موقع مسئوليته قبل نهاية العام المالي بأي طريقة.
وأشار إلى أن القانون الجديد في موازنة 2022 / 2023 منع هذه الظاهرة وقضى عليها حفاظا على المال وحتى لا يتعرض المسئول للمسئولية الجنائية.
ويعود الفضل في هذا الإجراء وعدم استمرار "حرق الموازنة" وإهدار المال العام إلى قانون المالية العامة الموحد الذي وافق عليه مجلس النواب وتم إقراره.
وخلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وكان النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد أكد أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموانات، فضلا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف "حرق الموازنة".
وأوضح أبو العلا في وقت سابق أن بعض الجهات الحكومية كانت تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية، حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه، وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المالية الموحد أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.
ولفت إلى أن مشروع القانون أيضا يمثل أهمية كبيرة في ربط الموازنات إلكترونيا، وهو ما يعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة.
وأوضح أن القانون يعمل أيضا على التوسع في تطبيق موازنات البرامج والأداء والذي قام نواب البرلمان والحالي بلجنة الخطة والموازنة بجهود كبيرة من أجل إنجازه، قائلا: نتمنى أن نجد الأداء الحكومي متماشيا مع موازنة البرامج والأداء.