وزيرة التجارة والصناعة تشارك في فعاليات اجتماع وزراء التجارة العرب

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في اجتماع وزراء التجارة العرب، والذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، ترأس الاجتماع الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة السعودي، ووزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية.
وأكدت جامع على دعم مصر لدور المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية، وبما يدعم حقوقها بمنظومة إتخاذ القرار فى كافة الموضوعات التفاوضية المطروحة على جدول أعمال منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إلى أهمية وضع أجندة تجارية عربية طموحة وبلورة موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة وكذا التنسيق مع المجموعات الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف العمل المشترك لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الوزيرة إن الازمات الاقتصادية والصحية العالمية المتتالية أثرت بشكل كبير على كافة دول العالم، حيث إنه من المتوقع، وفقا للمؤسسات الدولية، أن يتباطأ النمو العالمي من 5.5 % في عام 2021 الى 3.2% في عام 2022 وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي.
وأشارت الوزيرة إلى التحديات تتطلب جهود المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها وبشكل يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي من المحيط للخليج.
وأكدت جامع على أهمية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف، والالتزام بالعمل البناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أهمية وجود أجندة واضحة للمنظمة في كافة نواحي عملها الرقابية والتفاوضية والمتعلقة بجهاز تسوية المنازعات، مع الوضع فى الاعتبار محورية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والاقل نموا لتحقيق اهدافهما التنموية.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية إصلاح الخلل في إتفاقية الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول، خاصة الدول النامية المستورد الصافى للغذاء والأقل نموا على تنمية القطاع الزراعى لديها وزيادة الإنتاج المحلى بما في ذلك من إصلاح حقيقي في كافة الملفات خاصة الدعم المحلي.
كما أشارت إلى أن مشروع القرار الوزاري الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن كل من المجموعة العربية ومجموعة الدول الأقل نمواً يهدف إلى توفير هذه السياسات والوسائل الكافية إتساقاً مع أحكام منظمة التجارة العالمية بما يسهم في مساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي فيها .
وأشارت إلى ضرورة إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي من الممكن أن تساهم بشكل جزئي في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الامن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، مشيدة بالدعم والتأييد العربي لمصر في هذا المجال .
ونوهت جامع إلى الحاجة لبدء المناقشات حول إصلاح منظمة التجارة العالمية بطريقة شاملة وشفافة، داعية إلى أهمية التوافق على "أجندة إصلاح" متوازنة تعزز التنمية لتوجيه العمل بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.
وتوجهت الوزيرة بالشكر للملكة العربية السعودية على دورها كمنسق للمجموعة العربية في جنيف، مؤكدة على دعم مصر الكامل لجهود الدول العربية في العمل من أجل إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر واستعادة مصداقية المنظمة.
وأشادت جامع بكافة العناصر التي تضمنها الإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية بالمنظمة في نهاية أكتوبر 2021 وبالأخص تلك العناصر المتعلقة بثوابت الموقف العربي، حيث ستظل مصر متمسكة بموقفها وتأييدها المطلق لحق فلسطين في الحصول على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وكذلك موقفها الداعم لطلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة، مؤكدة أهمية تسريع عملية انضمام المزيد من الدول العربية للمنظمة، وكذا ضرورة إدخال اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية في المنظمة من أجل الإسهام في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وضم الوفد المصرى المشارك في فعاليات الاجتماع السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.