تخلينا عن وجبة ونستحم مرة أسبوعيا.. كيف ألقت أزمة الغذاء بظلالها على بريطانيا؟

أزمة لم تشهدها بريطانيا منذ 40 عامًا، إذ تعاني العائلات أكبر تدنٍ في مستويات المعيشة منذ عقود، فمع ارتفاع التضخم انتاب القلق الأسر البريطانية تحديدًا منخفضة الدخل. إذ عبروا عن ذلك في بحث استقصائي خلص إلى أنهم تخلوا عن وجبة طعام واحدة على الأقل، فيما دفعتهم أزمة الطاقة إلى تقليص عدد مرات الاستحمام أسبوعيًا.
وتُشكل أسعار المواد الغذائية مصدر قلق لثلاثة أرباع البريطانيين، ويُظهر البحث أن 22% من البريطانيين تخلوا عن وجبة طعام واحدة وقللوا من عدد مرات الطهي، فضلًا عن اتجاههم لبنك الطعام لتوفير وجباتهم.
وبحسب الدراسة فإن أسعار المواد الغذائية هي مصدر قلق كبير في المستقبل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكثر من ثلاثة أرباع المستهلكين في المملكة المتحدة (76٪)، وأشار ما يقرب من ثلثي الناس إلى فقر الغذاء وعدم المساواة في الغذاء كمصدر قلق لمستقبل الغذاء في المملكة المتحدة.
وما يقرب من 70% عبروا عن مخاوفهم تجاه تكلفة الغذاء الصحي. الخوف من انعدام الغذاء مستقبلًا كان أكثر انتشارًا بين ذوي الدخل المنخفض، والشباب، والأشخاص الذين يعيشون في أسر عددها أكبر.
عدة مقابلات أجرتها صحيفة Independent البريطانية، تحدثت مع أسرة قررت تخفيض عدد مرات الاستحمام أسبوعيًا من أجل التوفير، إذ نجمت أزمة طاقة في بريطانيا بعد ارتفاع معدل التضخم، جائحة كوفيد19، فضلًا عن تبعات الحرب في أوكرانيا، وزيادة أسعار المواد الغذائية.
ومن ضمن المقابلات تحدثت زاهية عتمان، الأم لمراهقتين تبلغان من العمر 13 و14 سنة، عن اعتمادهم على بنك طعام محلي لتوفير بعض الوجبات "لقد تخلّينا عن أمور كثيرة، مثل شراء الملابس، وشراء الشامبو أو الصابون العالي الجودة، وأصبحنا الآن نشتري الأشياء الأساسية، التي لا تحمل علامة تجارية معينة.. .
وأضافت: "إنها ضغوط كبيرة، لا سيّما بوجود الأطفال. نحن نحاول التعامل مع هذه الأزمة، لكن الأسعار ترتفع أكثر فأكثر كل يوم".
عدد من الخدمات استغنى عنها البريطانيون في ظل الأزمة الحالية، أو تقليص استخدام أشياء أساسية مثل المدفئة خوفًا من ارتفاع فاتورة الطاقة، فضلًا عن اتجاه البعض إلى شراء طعام يقترب موعد انتهاء صلاحيته بسبب انخفاض ثمنه.
وتحاول بريطانيا دعم قرابة 8 ملايين أسرة تعاني من أزمة معيشية حادة بسبب الأوضاع الاقتصادية، إذ أعلن وزير المالية ريشي سوناك، عن فرض ضرائب تبلغ نسبتها 25% على شركات النفط والغاز لجميع حزمة من المساعدات بقيمة 15 مليار جنيه.