مدبولي: تشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يهدف من اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي" إلى متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عدة ملفات اقتصادية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي جاء من بينها عقد مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف مدبولي: وتقديم دعم مضاعف في المرحلة المقبلة للقطاع الخاص؛ للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة في البورصة المصرية والنهوض بها، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، فضلًا عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًّا ولمدة أربع سنوات.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأحد، اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وتابع رئيس الوزراء: "كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسؤولًا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات"، مؤكدًا أنه سيتابع هذه الملفات أولًا بأول.
وعرض مدبولي، خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه حتى الآن من القرارات والإجراءات التي أعلنها أثناء المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عُقد في 15 مايو الماضي، مضيفًا أنه تم إنشاء لجنة عُليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة.
واستطرد مدبولي: تم تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل جهاز حماية المنافسة، تطبيقًا لأحكام المادة 11/5 من قانون حماية المنافسة.
وأشار رئيس الوزراء إلى مجموعة قرارات بشأن منظومة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تضمنت: العمل بنظامي التملك وحق الانتفاع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة، كما تم إصدار قرار بمنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التقدم كحد أقصى، في حال توافر الشروط، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية استصدار مختلف الموافقات والتصاريح نيابة عن المستثمر.
وتطرق مدبولي إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 195 بتاريخ 1 يونيو الجاري على الصياغة القانونية للتفويضات اللازمة لنقل تبعية الشركات للصندوق السيادي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه أصدر كذلك قرارًا بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع بشأن متابعة منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، واجتماع آخر لبحث الآليات المقترحة لتعميق مشاركة المؤسسات والصناديق للاستثمار في البورصة، بحضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومسؤولي المؤسسات والصناديق الاستثمارية.
وأصدر مدبولي قرارًا بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين، وتم عقد اجتماعَين لهذه الوحدة، وتم بالفعل حل عدد من مشكلات المستثمرين.