ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال مواطنين ببطاقات الدفع الالكتروني في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبط 3 أشخاص؛ لقيامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الالكتروني بالمنيا.
معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي وتم ضبطهم، وبحوزتهم(3 هواتف محمولة – 5 ساعات يد – مبلغ مالي) جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
بفحص الهواتف المضبوطة تبين احتوائها على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق الكتروني – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الالكتروني– رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم في ذلك النشاط الإجرامي).
كما أمكن الاستدلال على 6 أشخاص من المجني عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات من حصيلة ذلك النشاط.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الالكتروني.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني.