قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ستزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، من خلال معالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء. وأضاف جمعة، في بيان، اليوم السبت، أن التعديلات المنتظرة ستتضمن إجراءات تزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، ومن ثم فتح الباب أمام من لم يتمكنوا من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون إلى جانب الحالات التي لم يشملها القانون الحالي، مشددا أن تلك التعديلات لن تسعى لإزالات وإنما توفير آليات قانونية أكثر تساعده على اتخاذ وإتمام التصالح في البناء وتقنين أوضاعه. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون المرتقب من المتوقع أن يتعامل مع من تقدم للتصالح ولم تنطبق عليه الاشتراطات في القانون السابق خاصة وأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون ولكن بما لا يشكل تهديدا على حياة القاطنين، مطالبا بأن يتم مراعاة طبيعة كل محافظة بالاشتراطات الموضوعة حتى تسهل من إتمام طلب التصالح. وتابع: كما سيشمل آلية التعامل مع من تقدم بعد انتهاء مدة القانون السابق، وأيضا من لم يتقدم من الأساس للتصالح، وهو ما سيسهم في الحفاظ على الثروة العقارية والأراضي الزراعية وتجنب المواطن عقوبات. ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تقديم المواطنين لحوالي 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب في الريف، قائلا: "قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين أوضاع المباني الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.. ورقمنة العقارات ورفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعني أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح، وهذا التشريع جاء دعوة للتصالح وليس عقابا.
