قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهي من مراجعة 10 مشروعات قوانين

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم وأعضاء القسم من مراجعة 10 مشروعات قوانين ، وهم : قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وقانون مزاولة مهنة التمريض، وقانون تسجيل وقيد المحررات.
بالإضافة إلى قانون التصريح بالتنقيب على البترول في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، وقانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامي، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
كما ناقش لائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر ، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد ، وقرار وزير التجارة بإنشاء الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر .
وقال أبو العزم عن مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء :
كان قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976 يقرر التصالح في بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية ، إلا أن قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هجر هذا المبدأ مكتفياً بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة .
ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة ، وحفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية ، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان في مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات ، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات ، بحيث إنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطني العقار يمكن التصالح في هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالي ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية وبالتالي يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي تساهم في حل أزمة الإسكان في مصر ، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة .
ويقع مشروع القانون في عدد( 13 ) مادة حيث عدد الحالات التي يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أن تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراضي مملوكة للدولة أو أراضي زراعية .
وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا في خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت في هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع سعر المتر مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009 .
ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضي الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة ، وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة ، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة