نقيب الأطباء البيطريين يخاطب الحكومة والنواب لإجراء تعيينات

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين في بيان، إنه خاطب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولجان الزراعة والري والقوى العاملة والخطة والموازنة والصحة بمجلس النواب، لتوفير درجات مالية أو تعاقدات للأطباء البيطريين بالجهات الحكومية لحاجة البلاد لتخصصاتهم في كافة المجالات والتخصصات البيطرية، مما يساعد على المحافظة وتطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، وكذلك التصدي للوبائيات وتطبيق نظم الأمن الحيوي وكذلك ضمان السلامة الصحية للحيوانات والطيور وعلى الثروة الحيوانية.
ولفت إلى أن هذا يتماشى مع المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة – 100 مليون صحة".
وأشار النقيب العام فى خطابه، إلى أن تعيينات الأطباء البيطريين متوقفة منذ عام 1994، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن طالبت الجهات المعنية بتعيين 6566 آلاف طبيب بيطري طبقًا لاحتياجات عام 2011، نظرًا لإحالة عدد كبير من الأطباء البيطريين الذين بلغوا السن القانوني إلى المعاش واقتراب بلوغ سن المعاش لعدد آخر من الأطباء البيطريين المعينين بالهيئة والمديريات والمجازر والمحاجر وخلافة، مما أدى إلى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وقلة حملات التحصين مما شكل ذلك خطرًا كبيرًا على الثروة الحيوانية بجميع أنواعها.
ولفت "سليم"، إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 28/15/28، في 21 يناير 2015، بتعيين 2165 طبيب بيطري ثالث، رغم طلب الهيئة العامة للخدمات تعيين عدد 6566 طبيب بيطري لسد العجز لديها، ولكن وزارة المالية وافقت على تعيين 2165 طبيب بيطري فقط كمرحلة أولى في ذلك الوقت على أن يتلوها مرحلتين آخرتين ولم يحدث ذلك، علمًا بأن هناك درجات مالية شاغرة بجميع المديريات إلا إنه لا يتم التعيين.
وأوضح أن الطبيب البيطرى يحتاج إلى 5 سنوات من التدريب والعمل لاكتساب الخبرات من الأطباء البيطريين القدامى بعد التخرج نظرًا لصعوبة تخصصاتهم وعدم تكليفهم أو حصولهم على سنة امتياز بعد التخرج مما يستوجب سرعة تعيين أطباء بيطريين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة من قبل أصحاب الخبرة قبل إحالتهم للمعاش.
وأشار إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري 150 طبيبًا بيطريًا فقط على مستوى جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء فقط بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعنى الإنذار المبكر قبل حدوث الأزمة وانتشار أي بؤرة وبائية حتى يتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور كما حدث هذا مسبقًا في جائحة إنفلونزا الطيور، كما أنه تأكيد لنظام الأمن الحيوي المتعارف عليه دوليًا، مضيفًا: كما أن إسناد المسئولية للأطباء البيطريين يعنى الرقابة الصحية على الغذاء منذ أول حلقاته وهو ما يعني الأمان الصحي للحوم والبيض تأكيدًا لحق الإنسان في غذاء صحي آمن كما كفل ذلك الدستور، فضلا عن إنعكاس ذلك على الناتج القومي بالزيادة وتوفير العملة الصعبة المستنزفة فى استيراد المنتجات الحيوانية.