بتكلفة 80 مليار جنيه.. وزير الري: نستهدف تأهيل 20 ألف كم ترعًا بحلول منتصف 2024 -صور

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5109 كيلومترات بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4182 كيلومترًا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2771 كيلومترًا؛ تمهيدًا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 12062 كيلومترًا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال تصل إلى 73 كيلومترًا.
جاء ذلك خلال اجتماعَين عقدهما الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي للمشروع القومي لتأهيل الترع، بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه.
وأوضح وزير الري أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المشروع القومي الذي يستهدف تأهيل نحو 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، بحلول منتصف عام 2024، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً؛ بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
وأشار عبد العاطي إلى ما حققته أعمال التأهيل من مكاسب عديدة؛ مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني مشكلات عديدة في السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع؛ خصوصًا في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبَي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
وعادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية؛ حيث أسهمت أعمال التأهيل في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة؛ بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبَي الترع في بعض المواقع، بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة إلى توفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
يأتي هذا بالإضافة إلى المردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة؛ حيث وفر المشروع آلافًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتلقى عبد العاطي تقريرًا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات؛ لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على 57 ألف حالة تعدٍّ بمساحة نحو 8.30 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديا؛ حيث تم رصد أعمال ردم وتوسعة مخالفة بمرسى الحديقة العامة ببني مزار بمحافظة المنيا، وتم وبشكل فوري إزالة الأعمال المخالفة بمعرفة المخالف وبحضور مهندسي الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، وتم رصد تشوينات من الأتربة بناحية عباد شارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا؛ تمهيدًا للردم بمجرى نهر النيل، وعلى الفور تم اتخاذ اللازم لوأد المخالفة في مهدها، وتم إلزام المخالف برفع التشوينات ورد الشيء إلى أصله بمعرفته وعلى حسابه.
وتابع عبد العاطي بأنه تم رصد تعدٍّ على جسر النيل بناحية الشيخ درغام بمركز دمياط بعمل شدة خشبية؛ تمهيدًا لعمل صبة خرسانية، وتم وقف التعدي وإزالته بشكل فوري بمعرفة المخالف وبحضور مهندسي الوزارة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشيخ درغام.
واستطرد الوزير: تم إزالة عدد (4) مخالفات بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ عبارة عن عمل حوش من فروع الأشجار داخل المجرى المائي بمساحة 100 متر مربع. وفي محافظة سوهاج تم تنفيذ عدد (5) قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة 500 متر مربع بناحية النويرات بمركز العسيرات، وتنفيذ عدد (8) قرارات إزالة بناحية السمسطا بمركز البلينا؛ منها عدد (3) قرارات ردم بمساحة 500 متر مربع وعدد (5) قرارات مبانٍ مخالفة بمساحة 750 مترًا مربعًا، وتنفيذ عدد (13) قرار إزالة بمركز سوهاج؛ منها عدد (12) قرار ردم بمساحة 2800 متر مربع، وعدد (1) قرار مبانٍ مخالفة بمساحة 150مترًا مربعًا، وتنفيذ عدد (9) قرارات ردم بمساحة 1800 متر مربع، وعدد (5) قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة 500 متر مربع بمركز المراغة، وتنفيذ عدد (5) قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة 335 مترًا مربعًا بمركز ساقلتة، وتنفيذ عدد (7) قرارات إزالة بمركز المنشأة منها عدد (3) قرارات ردم بمساحة 300 متر مربع وعدد (4) قرارات مبانٍ مخالفة بمساحة 400 متر مربع، وتنفيذ عدد (6) قرارات إزالة بمركز جرجا؛ منها عدد (3) قرارات إزالة ردم بمساحة 300 متر مربع، وعدد (3) قرارات مبانٍ مخالفة بمساحة 260 مترًا مربعًا، وتم ذلك بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة وبوجود مسؤولي الأجهزة المحلية.