بعد تصريح كريمة.. عضو كبار العلماء: إبلاغ الأولى واجب و99% من حالات التعدد حرام

علق الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول حق الرجل في الزواج بأخرى دون استئذان أو إعلام زوجته الأولى إذ إن عدم إخبارها قد يكون به مصلحة الأسرة، ليؤكد عثمان أننا نخلط بين أمرين لا علاقة لهما ببعضهما البعض، فالاستئذان شيء والإعلام شيء آخر، مؤكدًا أن كون الرجل يخفي عن زوجته أنه سوف يتزوج عليها هو أمر مرفوض.
"هناك خلل في منظومة الزواج نفسها ولكننا ننشد الأمثل"، فيقول عثمان- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن من يرغب في أن يكون زوجًا مثاليًا عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وليس بتعدد زوجات النبي فكان تعددهم لغرض ما، وأكد عثمان أن تعدد الزوجات في مصر بما يفعله المصريون 99% منه حرام شرعًا، فالتعدد موجود ولكن يجب أن يكون وفق ضوابطه، فهو أمر مباح، ويكون لغرض وهدف وهو مقيد بشرطين لا يتحققوا في 99 % من حالات الزواج الثاني في مصر، أولها القدرة على الإنفاق وثانيها العدل.
وأوضح عثمان أنه ليس هناك شرعًا ما يقول إن على الزوج الاستئذان من زوجته قبل أن يتزوجها، ولكن يقول عثمان إن كتم عنها زواجه وهو مسافر في الخارج فماذا سيفعل حين يعود؟ هل سيطلقها؟ ألن يغيب عندها وقت طويل أم سيكذب عليها؟ "مش هيفضل طول حياته مسافر..هيرجع في يوم من الأيام..مش هيخلف منها؟!"، وذكر عثمان أنه التقى بحالة تزوج عليها زوجها ولم تعرف إلا بعد 17 عامًا وهي تخرج "قيد عائلي"، مؤكدًا أن هذا لا يصح.
وأكد عثمان أنه يجوز شرعًا أن تشترط الزوجة، أو يشترط القانون، إخبار الزوجة بزواج زوجها بأخرى، فهو شرط لا حرم حلالا ولا أحل حرامًا، موضحًا أن الزوجة قد تكون مقصرة في شيء وقد تعدل من نفسها حتى لا يتزوج الزوج عليها، لكنه يؤكد أنه لا استئذان في هذا الأمر لأنه حق للزوج، والواجب عليه أن يعدل.
"الزوجة الأولى اللي مش قادرة تعف زوجها المفروض تسمحله بالزواج ايه المشكلة؟" قائلًا إنه قد لا يرغب في أن يطلقها أو قد تكون قريبة منه، فلا مشكلة أن يتزوج عليها، مضيفًا أن بعض الزوجات يرفضن ذلك رغم عدم قدرتهن على إعفاف أزواجهن بسبب المرض أو نحوه، واكد عثمان أنه مادام هناك داع شرعًا فلا مانع أن يعدد الزوج ولكن مع إخبار الزوجة الأولى بذلك.
هل تأثم الزوجة إن طلبت الطلاق حال زواجه بأخرى؟
يقول الدكتور فتحي عثمان إن من حق الزوجة أن تكمل حياتها معه أو تطلب الطلاق، فالقانون أعطاها هذا الحق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة"، فإن كان يعدل الزوج بين أزواجه وقادر على الانفاق بينهم فيما هو في مقدوره وهو ما يسمى بالعدل المادي، أما العدل القلبي فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فما تملك ولا أملك"، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من باقي أزواجه، ولكن كان يعدل بينهم جميعًا.
أما طلب الزوجة الطلاق بسبب تضررها النفسي، فيقول فتحي عثمان إن مائة بالمائة من النساء يتضررن من زواج الزوج بأخرى أو من أن تكون زوجة ثانية حتى لو كانت مريضة، فلو طلبت الزوجة الطلاق وزوجها لا يقصر معها في شيء فهي آثمة، لكن إن كان مقصرًا فلها الحق في طلب الطلاق والقواعد تقول أن الضرر يزال ويجب إزالته شرعًا.
ودعا الدكتور فتحي عثمان من أراد أن يكون زوجًا صالحًا بأن ينظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته مؤكدًا ان الخلل موجود في منظومة الزواج من الأساس، مؤكدًا أن نسبة الطلاق في مصر كبيرة جدًا، فغالب ما يصل من مشكلات للجان الفتوى هي قضايا طلاق.
وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أكد في تصريحات إعلامية في لقاءه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن إذن الزوجة للزواج بأخرى لم يرد فيه نص شرعي، مضيفًا إلى أن كتمان الزواج بأخرى عنها قد يكون فيه مصلحة الأسرة.
وحذر كريمة المرأة من قبول فعل زوجها الفاحشة وعدم قبول زواجه بالحلال، مشيرًا إلى أن الزوجة عليها أن تعين زوجها على طاعة الله، فعندما يريد الزوج العفاف والطهارة فعلى الزوجة الأولى أن تعتبر هذا قربى لله.
اقرأ أيضًا:
كريمة: على الزوجة إعانة زوجها على طاعة الله ولو بالزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة