بعد سجنه 3 سنوات.. ماذا ينتظر رجل الأعمال محمد الأمين في قضية الاتجار بالبشر؟

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، الستار عن قضية محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في اتهامة بقضية الاتجار في البشر.
وقضت المحكمة بجلسة اليوم، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه، في الاتهاماهات الموجهة إليه.
ماذا ينتظر الأمين؟
ويبقى التساؤل الأبرز حاليًا؛ ماذا ينتظر محمد الأمين بعد حكم سجنه؟ وما هي مراحل التقاضي المتاحة أمامه؟.
يقول طارق نجيدة المحامي، إن الحكم الصادر اليوم بحق الأمين ليس نهائيًا؛ وهناك مسلك تقاضي جديد لايزال متاح أمام فريق الدفاع، ويمكن البدء في اتخاذ خطواته -يقصد الطعن- بداية من الغد.
وأضاف نجيده أن رجل الأعمال محمد الأمين أمامه مرحلة تقاضي أمام محكمة النقض وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وسيكون من حق فريق الدفاع المطالبة -في الطعن- بوقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد لحين الفصل في الطعن وموضعه.
أضاف نجيدة في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن الطلب سينظر خلال مدة من 6 ل 8 أشهر؛ وحينها إذا ارتأت المحكمة أن الطعن مقبول وبه من الأسانيد والدفوع التي تستوجب قبوله سيتم وقف الحكم مباشرة بصفتها محكمة موضوع.
تابع: أما إذا رأت المحكمة أن الحكم سليم ولم يقدم الدفاع ما قد يُغير مسار القضية، فسيتم تأييد الحكم ورفض الطعن المقام من الأمين.
وحضر جلسة اليوم المحامي طارق جميل سعيد دفاع المتهم، رفقة عدد من أسرة المتهم بينهم "3 بنات" من أولاده، لمؤازرة والدهن، فيما شهدت الجلسة تشديدات أمنية، وحضور مكثف من وسائل الإعلام.
فيما وصل رجل الأعمال محمد الأمين وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قبل النطق بالحكم في القضية.
الإحالة للجنايات
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة
ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة
والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئه تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
أقوال الشهود
وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأقرت الفتيات المجني عليهنَّ بتفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم (مدير صفحة أطفال مفقودة) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.
كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.