عرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. وقالت علي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: نظراً لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض إليه الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج؛ الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تُسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة؛ بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم إلى النصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم إلى المملكة العربية السعودية في مواسم الحج. وتابعت رئيس لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب: جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة؛ حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع، والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة؛ للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية؛ لمنع تعرض المصريين إلى الغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون. ونوهت النائبة بأنه في سبيل تحقيق فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه لتنظيم فريضة الحج وإنشاء بوابة مصرية موحدة للحج، فقد انتظم مشروع القانون المعروض في خمس وعشرين مادة، بالإضافة إلى قانون الإصدار المكون من ثلاث مواد، بالإضافة إلى مادة النشر، وقد بدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات مرتبة ترتيباً زمنياً من الأقدم إلى الأحدث. وأكدت مواد الإصدار أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) يخضع لأحكام القانون المعروض، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج؛ بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم إلى المملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج.
