ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر الزراعي، اليوم السبت، أكد فيها أن هناك عددًا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري؛ منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل؛ خصوصًا للمرأة والشباب. وأكد القصير، أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضًا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية. وأضاف وزير الزراعة، أن هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في: التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة في ضوء الموارد المتاحة، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة، والتوسع في الزراعات المحمية، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية، وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية، ودعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة إليه، وتدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد. وأشار القصير إلى أن أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان. وقال الوزير: تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقي في زيادة الرقعة الزراعية، وتعويضاً عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه، وزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، فضلًا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال وجود مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية. وأضاف القصير: الأهمية الكبيرة للتوسع في استصلاح الصحراء تتسق مع مبادرة الدولة المصرية، التي أطلقتها خلال استضافتها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018، والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات "ريو" الثلاث، المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي, وأشار وزير الزراعة، إلى أن كثيرًا من الدراسات تشير إلى أن العالم يفقد كل عام ملايين الهكتارات بسبب التصحر والجفاف والتغيرات المناخية وما يستتبعه ذلك من خسائر في الناتج الإجمالي العالمي وفقد لكثير من الوظائف؛ خصوصًا الشباب والمرأة. وأضاف القصير أن الدولة المصرية تتبنى برامج قومية لاستصلاح الصحراء في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر الرائد في تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة تحييد وتدهور الأراضي الصحراوية وهو ما سوف يكون له انعكاس ملموس وصدى كبير خلال استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة للتغيرات المناخية ال COP27في شرم الشيخ بنهاية هذا العام. وأوضح الوزير أن أنماط الزراعة في المشروعات الكبرى تتميز باستخدام الزراعات الذكية والابتكار الزراعي، واستخدام الميكنة الحديثة على نطاق واسع، والتوسع في أنشطة التصنيع الزراعي والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، وخلق تجمعات تنموية جديدة، وتلافي مشكلة التفتت الحيازي، مع تعظيم شراكة القطاع الخاص في كل المراحل (الاستصلاح- الزراعة- الأنشطة الأخرى المرتبطة). وتطبق هذه المشروعات الميكنة الزراعية الحديثة والمتطورة والتي تستخدم في كل العمليات الزراعية بداية من الزراعة وحتى الحصاد؛ بما يقلل بقدر كبير من الفاقد ويعظم الإنتاجية ويحسن من جودة المنتجات الزراعية ويرشد استخدام المياه. وأشار القصير إلى أن استصلاح الصحاري يمر بالعديد من المراحل والإجراءات التي تستغرق وقتًا وجهدًا وبتكلفة كبيرة من كل الجهات والوزارات ذات الصلة المعنية تتمثل في إجراء دراسات استكشافية للأراضي المستهدف التوسع فيها؛ للتأكد مبدئياً من صلاحيتها للزراعة من حيث الخواص الظاهرية، وفي ضوء ذلك تتم دراسة مدى توافر المياه ومصادرها، ويعقب ذلك إجراء الدراسات الميدانية التفصيلية لحصر وتصنيف وتحديد درجة صلاحية الأراضي للزراعة، ثم بعد ذلك يتم تخطيط البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات وأنشطة مرتبطة أخرى، مع تخطيط إقامة محطات معالجة المياه وحفر الآبار الجوفية ومد الترع وتحديد مسارات المياه والبنية الأساسية، وبالتوازي مع ذلك يتم تنفيذ عمليات الاستصلاح والتسوية وتجهيز الشبكات الداخلية تمهيداً للزراعة، ثم تحديد التراكيب المحصولية واختيار أساليب الزراعة والري المناسبة على ضوء ذلك. وأضاف الوزير أن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، بسبب كونه مشروعًا تنمويًّا متكاملًا، وكبر مساحة المشروع والتي تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المنزرعة والمستهدف زراعتها تعادل 30% من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، وميناء الإسكندرية، والسخنة، ودمياط)، ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى؛ مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب.. وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا. وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، وتوفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، وإقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، وإعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين؛ لتخفيف التكدس السكاني وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية. وقال القصير إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات؛ هي مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، ومشروع جنة مصر، ومناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضٍ تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة. وتابع الوزير: تشهد المشروعات الجديدة نموذجاً للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة تتمثل في قيام الوزارة بالدور الكبير في عمليات حصر وتصنيف الأراضي واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة في ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرهما، وتقديم الدعم الفني والعلمي للمشروعات من خلال الكوادر البحثية في جميع التخصصات، وتوفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوي الخضر وغيرها، والدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، والتعاون في إنتاج التقاوى المعتمدة بأراضي المشروعات؛ خصوصًا محاصيل القمح وفول الصويا وعباد الشمس وتقاوي الخضر، والتعاون في مجال الزراعة المحمية في أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات. وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخراً مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا تم البدء في تشغيله تجريبياً؛ وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض. وقال الوزير: على ضوء الرؤية المستقبلية لمشروع الدلتا الجديدة في ظل مخرجاته التي تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية 1 مليون فدان منزرعة أو مستهدف زراعتها، في حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولي، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهي 30% محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضر و30 % محاصيل تصنيعية، فإنه يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب؛ خصوصًا القمح والذرة، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين 10- 15% من الناتج الزراعي الإجمالي الحالي؛ وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وخفض فجوة الاستيراد. ويدعم المشروع أيضاً قدرات الدولة المصرية في زيادة صادراتها وزيادة تنافسيتها؛ خصوصًا في ظل المجهودات الاستباقية التي تم اتخاذها لتنويع وتعدد الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية، فضلاً عن توافر منظومة قوية تدعم الصحة النباتية عبر امتلاك مصر للمعامل المرجعية والهيئات التي تراقب المنتجات بما يضمن جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات سوف تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات المرتبطة؛ من منطلق تحقيق التكامل بين الأنشطة الزراعية والصناعية من خلال أنشطة موازية ومكملة للزراعة وتوفير فرص عمل إضافية.
