قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي بمصر مطمئن في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب، تتشابك فيه تحديات الأزمة الأوكرانية مع ما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما تزامن معهما من موجة تضخمية حادة، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لزيادة تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير، في مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين وممثلي بنك "HSBC" خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية المصرية بلندن، أن مؤشرات الأداء المالي توضح أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تحقيق المستهدفات ببرامج طموحة، على نحو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية. وأكد أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب؛ بما تُوفره من مزايا تحفيزية تجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا لمجتمع الأعمال، سواءً بتطوير البنية التشريعية أو البنية الأساسية، أو تيسير الإجراءات جنبًا إلى جنب مع تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك. وذكر معيط أن الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث حققت مصر مكتسبات اقتصادية خلقت مساحة مالية منحتها القدرة على تمويل حزمة داعمة للنشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية؛ بما يُخفف من حدة الأزمات، على نحو تجسد فى الإدارة الاحترافية لأزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وجائحة كورونا عام 2020، واحتواء آثارهما السلبية. وشدد على أن الحكومة المصرية لم تقف أبدًا مكتوفة الأيدي أمام الأزمات العالمية بما فيها التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تتحرك سريعًا لإدارة المخاطر بمنهجية مدروسة ومتوازنة تمكنها من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. وأوضح الوزير أن الحكومة بدأت في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي من الأزمة الأوكرانية، من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الثلاث السنوات المقبلة، عبر إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة بما فى ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأشار إلى أن هذه الوثيقة تعد استراتيجية قومية لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفي عدد من الأصول المملوكة للدولة، وتُمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري. وقال معيط إن الأداء المالي الحكومي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة. وأضاف أن النمو السنوي في الإنفاق على الصحة بلغ 24%، كما زادت الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوي 23%، بالإضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية ب 50 مليار جنيه. وذكر الوزير أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادب السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين. وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمن تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
