مصر تتحدى الأزمات بالإدارة والتخطيط الجيد

تحقيق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية ب9%.. وصندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.9%



حققت مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، الذي بلغ حوالي 9%، مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ حوالي 1,3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.
هذه هي المؤشرات التي استعرضتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، امام الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
هذه المؤشرات تزامن مع رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة ب 5.5% في توقعاته السابقة، في حين خفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي من 4.4% إلى 3.6%، حيث توقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الثلاثاء الماضى أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 5%.
وكان الصندوق قد رفع توقعاته في تحديث يناير بمقدار 0.4% ليصل إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته في أكتوبر عند 5.6%.
وفي تحديث يناير، قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن توقعاتهم للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون، لافتة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا، بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة "كوفيد-19" وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وعززت الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية في أداء ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث دعمت المنهجية الاستباقية للدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك الأزمة على القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، ورفع قدرته على الاستجابة السريعة لها، فضلاً عن تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين، وهو الأمر الذي كان له انعكاساته الإيجابية في دفع المؤسسات الدولية إلى الحفاظ على توقعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وسبق أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التى تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وأبرز التقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، والذي أشار إلى أن العالم يواجه تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت معها معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تاريخية.
وأكد البنك الدولي أيضاً أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفاً أن بعض القطاعات آخذة في التعافي كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو، كما شدد البنك في الوقت نفسه على أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر هام لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
وتطرق التقرير إلى تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%.
وتوقع البنك وفقاً للتقرير أن تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نمواً بنسبة 4% لعام 2022، وهو ما يعززه النمو القوي المتوقع أن تحققه مصر، ومشيراً أيضاً إلى أنه مع التأثيرات المتوالية للأزمة، فمن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5% عام 2022/2023 ولكنه سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة.
بالإضافة لما سبق، فقد أكد البنك الدولي أيضاً، أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادى وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يصل إلى 5.5% عام 2021/2022، مشيداً بالجهود المتضافرة منذ عام 2016 جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة في بداية جائحة كورونا وتوفير الدعم للقطاعات والتي مكنت البلاد من مواجهة الجائحة بمرونة.
كما أشاد البنك بما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.
بدورها، أشارت فيتش إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية من شأنها أن تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية على مستوى العالم والتأثير على تدفقات التجارة العالمية، كما تعتقد أن استجابة مصر السريعة لتلك التداعيات تبشر بالخير لمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدة أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جداً بالميزان التجارى البترولي.
وإلى جانب ما سبق توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
والأسبوع الماضى وافق مجلس النواب على نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/2021، والتى تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة نجحت فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادى، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي، وأضاف "ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020/2021".
ووفقاً للموازنة فإنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى، كما أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/2021 مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
ووفقاً للدكتور معيط، فإن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020، بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى السابق، بنسبة نمو 3.2%، وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 19.5% عن العام المالى 2019/2020، مشيراً إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وبلغ الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.