قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن القرارات التي اتخذت في شهري مارس وأبريل ساهمت في زيادات إيرادات النقد الأجنبي 30%. وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة استثنائيًا في مارس الماضي بنسبة 1%، وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة بفائدة 18% لمدة عام. وفي أعقاب هذا القرار تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة 17% خلال يومين من القرار. وأوضح أن خلال أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطات الدولية وقررنا الهجرة من مرونة سعر الصرف للحفاظ عليه حتى لا يصاب المجتمع بالصدمة السعرية. وأوضح في كلمته اليوم خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022، اليوم الأربعاء أن الحفاظ على سعر الصرف ساهم خلال العام الماضي في التخفيف من صدمة العملة على شركات القطاع العام والخاص والموازنة. وأكد على أن أهداف السياسة النقدية يجب تطويعها لخدمة الاقتصاد والمواطن. وانعقد اليوم المؤتمر المصرفي العربي لعام 2022 بعنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية" تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، والشيخ محمد الجراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربى، نائب اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر ومحمود محيي الدين الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أمريكا، عدد من رؤساء البنوك ورؤساء القطاعات المختلفة.
