مصر تدعو لإنشاء صناديق لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن على البلدان الأفريقية العمل معًا وفق رؤية قارية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع موجة تضخمية حادة، واضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع والخدمات، على نحو تزايدت شدته مع الأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة السنغالية داكار.
وشدد الوزير على أهمية التوصل إلى استراتيجية أفريقية موحدة في قضايا التمويل والمناخ؛ بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، داعيًا إلى تبني آليات جديدة مثل إنشاء صناديق تحوط تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، والتقلبات الخارجية.
وذكر أنه لابد من تعاون دولي فعَّال لتسهيل الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة للبنية التحتية وخلق فرص العمل في أفريقيا.
وأشار الوزير إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية؛ بما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، وذلك على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية.
واستعرض الوزير استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ، مؤكدا حرص وزارة المالية على عقد اجتماع لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للتشاور حول مطالب الدول الأفريقية؛ لعرضها خلال اجتماع "يوم التمويل" الذي سيعقد على هامش قمة المناخ من أجل الخروج بتوصيات ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ تترجم تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية.
وأوضح أنه تتم إتاحة مصادر تمويل تساعد البلدان الأفريقية على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإقامة مشاريع صديقة للبيئة، من أجل الانتقال إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين عبر تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في المشروعات الخضراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا معيط وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للاجتماع بالقاهرة العام المقبل.
وأكد الوزير، خلال مائدة مستديرة لمنظمة العمل الدولية على هامش المؤتمر، أن التجربة المصرية شهدت مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج ومشروعات فعَّالة منها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" لتحسين معيشة المصريين، والمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل لتحقيق حلم كل المصريين لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.
وذكر أن ذلك يساعد في نقل العبء المالي للمرض من "جيوب المواطنين" إلى المنظومة الجديدة، والحد من معدلات الفقر، بالإضافة إلى برامج "تكافل وكرامة" الذي يوفر الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، والسكن الاجتماعي المدعوم، ودعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية.