وزير المالية: على أفريقيا تعظيم التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع موجة تضخمية حادة، واضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة أسعار السلع والخدمات، على نحو تزايدت شدته مع الأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كل ذلك يفرض على البلدان الأفريقية العمل معًا وفق رؤية قارية موحدة ترتكز على تعظيم جهود الاندماج والتكامل الاقتصادي في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على الاقتصادات الأفريقية.
استراتيجية أفريقية موحدة في قضايا التمويل والمناخ
وأضاف معيط، خلال كلمته في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة السنغالية «داكار»، إنّه ينبغي التوصل إلى استراتيجية أفريقية موحدة في قضايا التمويل والمناخ؛ بما يسهم في التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، داعيًا إلى تبني آليات جديدة مثل إنشاء «صناديق تحوط» تستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية، والتقلبات الخارجية، لافتا إلى أهمية وجود تعاون دولي فعَّال لتسهيل الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة للبنية التحتية وخلق فرص العمل في أفريقيا.
وأشار الوزير، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية؛ بما يسهم في تعزيز حجم التجارة البينية الأفريقية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذي يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية.
التحول للاقتصاد الأخضر
واستعرض معيط، استعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ، لافتًا إلى حرص وزارة المالية على عقد اجتماع لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للتشاور حول مطالب الدول الأفريقية؛ لعرضها خلال اجتماع «يوم التمويل» الذي سيعقد على هامش قمة المناخ، للخروج بتوصيات ومبادرات جادة قابلة للتنفيذ، تترجم تعهدات الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية، بحيث تتم إتاحة مصادر تمويل تساعد البلدان الأفريقية على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وإقامة مشاريع صديقة للبيئة، والانتقال إلى بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين عبر تهيئة بيئة محفزة للاستثمار فى المشروعات الخضراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ودعا وزير المالية، وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، للاجتماع في القاهرة العام المقبل، كما أكد خلال مائدة مستديرة لمنظمة العمل الدولية على هامش المؤتمر، أنّ التجربة المصرية شهدت مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج ومشروعات فعَّالة، منها: المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» لتحسين معيشة المصريين، والمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل لتحقيق حلم كل المصريين لتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بما يساعد في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة، والحد من معدلات الفقر، إضافة إلى برامج «تكافل وكرامة» الذي يوفر الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية، والسكن الاجتماعي المدعوم، ودعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية.