النفط مقابل اتفاق النووي.. هل رضخ الغرب لطلبات إيران؟

يرى المحلل السياسي الدكتور مجيد رفيع زاده أن هناك محاولة جادة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاتحاد الأوروبي لاسترضاء النظام الإيراني لإحياء اتفاق نووي من شأنه أن يزود حكام إيران بعائدات إضافية بمليارات الدولارات، ويعزز شرعية النظام على المسرح العالمي، ويفتح بالفعل الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة نووية.
وقال رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تقرير نشره "معهد جيتستون" الأمريكي، إن الاتحاد الأوروبي فجر مؤخرا قنبلة عندما قال بلا خجل إنه يريد اتفاقا نوويا جديدا حتى تستطيع دول التكتل شراء النفط من إيران، وهى واحدة من أربع دول فقط مدرجة على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب (والدول الأخرى هى كوبا وسوريا وكوريا الشمالية).
وقال جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي: "نحن الأوروبيون سوف نكون مستفيدين للغاية من هذا الاتفاق (النووي). الموقف قد تغير الآن. بالنسبة لنا كان شيئا لانحتاج إليه، ولكن الأن سوف يكون مهما للغاية بالنسبة لنا أن يكون لدينا مورد آخر (للنفط).
وأضاف رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة "هارفارد إنترناشيونال ريفيو" بجامعة هارفارد، أن الاتحاد الأوروبي يعترف أساسا بأنه ينظر إلى الاتفاق النووي مع رجال الدين الحاكمين في إيران من منظور الفرصة الاقتصادية، وذلك لايجب أن يكون هدف المحادثات النووية.
وبدلا من ذلك، يتعين على القادة الأوروبيين أن يسعوا إلى اتفاق قوي من شأنه أن يمنع النظام الإيراني من الحصول على أسلحة نووية - مثلما يجب أن يكونوا قد تعلموا من روسيا الآن - لأن هذه الأسلحة النووية ربما يتم توجيهها قريبا صوب دولهم.
وإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال كشف النقاب عن رغبته الشديدة لشراء النفط، يقوم الاتحاد الأوروبي بتمكين رجال الدين الحاكمين في إيران من أن يكون لهم اليد العليا في المحادثات النووية، والحصول حتى على المزيد من التنازلات لإحياء الاتفاق النووي. هذه الرغبة الشديدة تعنى ضعفا من منظور النظام الإيراني.
وجعل التصريح الأخير لبوريل ايضا النظام الإيراني أكثر تصميما على التمسك بطلبه الذي يحتل الصدارة والمتمثل في شطب الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس من قائمة المنظمات الإرهابية.
وتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أجنبية ليس له علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، ولكنه مرتبط بالأنشطة الإرهابية للحرس الثوري وفيلق القدس في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك ، يبدو الاتحاد الأوروبي الآن أنه قد رضخ لطلب الزعماء الإيرانيين. وأشار الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى أنه سيعرض حلا وسطا لشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب كمحاولة أخيرة لإحياء الاتفاق النووي.
وذكر بوريل الأسبوع الماضي "في لحظة معينة، سوف يتعين علي أن أقول، كمنسق لمحادثات فيينا، إنني سوف أطرح هذا الاقتراح على الطاولة رسميا.. هذا الاقتراح سوف يكون نقطة التوازن الوحيدة المحتملة".
وتابع رفيع زاده أنه عندما يتعلق الأمر بالموقف الأمريكي، تبدو الإدارة الأمريكية من جهة أخرى، أنها تبحث عن إنجاز في السياسة الخارجية أو نصر دبلوماسي وسط الأزمة.
وتجرى المحادثات النووية منذ فترة طويلة وتواجه إدارة بايدن انتقادات بسبب تعاملها مع الأزمة الأوكرانية والصين وروسيا وأفغانستان وإيران.
ووفقا لاستطلاع الرأي الأحدث الذي أجرته جامعة كوينيبياك، لا توافق أغلبية من الشعب الأمريكي على تعامل إدارة بايدن مع السياسة الخارجية.
ولاسترضاء حكام إيران، يغض الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن الطرف عن انتهاكات الصين للعقوبات المفروضة على إيران.
وتعزز الصين على نحو مطرد وارداتها النفطية من إيران إلى ما يصل حاليا إلى قرابة مليون برميل من النفط في اليوم ،فيما ارتفعت اسعار النفط العالمية.
وتردد أن النظام الإيراني يصدر أكثر من 1.5 مليون برميل من النفط يوميا. ويصدر حكام إيران قرابة 80% من النفط الذي اعتادوا على تصديره قبل العقوبات.
وتعتمد عائدات إيران بشكل كبير على صادرات النفط ، ويمثل بيع النفط أكثر من 50% من عائدات التصدير الإيرانية.
وعلاوة على ذلك لم ينضم الاتحاد الأوروبي بعد إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النظام الإيراني .وفي الحقيقة، لاتزال الدول الأوروبية تتعامل تجاريا مع طهران رغم العقوبات الأمريكية.
وذكرت صحيفة طهران تايمز أن "قيمة التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي وصلت إلى 863ر4 مليار يورو في عام 2021، مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق عليه."
ويبدو جليا أن الاتفاق النووي لم يكن أبدا بشأن منع النظام الجشع في إيران من الحصول على أسلحة نووية.
واضاف رفيع زاده أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يتعلق الاتفاق النووي بالتجارة وكسب المال وشراء النفط من الدولة القيادية في رعاية الإرهاب في العالم، وبالنسبة لإدارة بايدن يتعلق الاتفاق النووي بتحقيق "نصر دبلوماسي".
واختتم المحلل الأمريكي تقريره بالقول أنه في المقابل، سوف يكون أمام حكام إيران طريق قانوني لابتزاز العالم باستخدام الأسلحة النووية والصواريخ وارسال المليارات التي تملكها إيران لتمويل مجموعاتها الإرهابية وميليشاتها لكي يذيقوا الجميع العذاب.