واصلت الأجهزة الأمنية تواصل لجرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونىب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني- الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا، تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي. أسفر ذلك عن ضبط 3 أشخاص – لهم معلومات جنائية- مقمين بمحافظة المنيا وضُبط بحوزتهم هاتفان محمول- كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوي على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في اجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني – تطبيقات إلكترونية تستخدم في تغيير الأصوات). كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على أموالهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
