"خطة النواب": الفترة المقبلة تحتاج إلى تقوية دعائم الاقتصاد عبر ثلاثي الصناعة والقطاع الخاص والتصدير

عقد نواب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة التنمية الصناعية في حضور رئيسها اللواء محمد الزلاط، وسط استفسارات عديدة من النواب حول نشاط الهيئة.
حضر الاجتماع وكيلا اللجنة مصطفى سالم وياسر عمر، والنواب إبراهيم نظير وسميرة الجزار وأيمن محسب.
وقال الزلاط إن هناك متابعة تجري من البنك الدولي على مدار كل 3 أشهر؛ للتأكد من معدلات إنجاز مشروعاتنا.
وأضاف الزلاط أن حجم الصادرات زاد قبل الحرب الأوكرانية وهو أمر واقع، لدينا العديد من الخطط للمضي في مشروعات مدن الأثاث ومجمعات الصناعة في غرب جرجا ولدينا 178 وحدة قمنا بالانتهاء من تنفيذها وتم طرحها للمستثمرين، ونتابع معهم التشغيل وإزالة المعوقات وغيرها.
وأوضحت شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للصناعة والتجارة بوزارة التخطيط: كان هناك مخطط لإقامة مجمع للأثاث في طهطا، وأنه مع إجراء استطلاعات للرأي للتجار للانتقال إلى مناطق جديدة، توصلنا إنه سيتم إعداد مركز خدمي لجذبهم وتقديم خدمات لأعضاء تكتل الأساس لورود مزيد من طلبات أصحاب الورش.
وتابعت خلاف: نريد جذب الاستثمارات والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وأي اعتراضات من أصحاب الورش للانتقال إلى مناطق جديدة جاذبة تكون على أشدها في البداية، وحينما تكون هناك وتيرة إنشاءات وتوسع على أرض الواقع يكون هناك تنافس من أصحاب الورش لتوسيع نشاطهم في مجمعات خاصة بهم.
وقال النائب فخري الفقي إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقوية دعائم الاقتصاد عبر ثلاثي واعد ومعروف، وهو محاور: الصناعة والقطاع الخاص والتصدير، ونحتاج إلى صناعات لها قيمة تصديرية تجذب الخارج، وأن تكون هناك صناعات لإحلال الواردات وتلبية متطلبات الداخل مما نقوم باستيراده بالفعل.
وأضاف الفقي: مصر والمغرب أمامهما فرص كدول بالمنطقة للتوسع الصناعي بالداخل من أجل تقليل الاعتماد على الواردات، وأن كلًّا من مصر والمغرب لديهما مقومات لكي يصبحا "مراكز للإمداد"، وأنه حال التحول إلى تلك المراكز فإنه سيكون هناك مردود على الجذب السياحي والاستثماري.
وقالت النائبة سميرة الجزار: إن المواد التي نقوم بتصديرها تحتاج إلى عملية تصنيع أولية لكي ترفع من قيمتها؛ حتى لا يكون التصدير لمواد خام قابلة لمضاعفة سعرها حال كان هناك عليها أية لمسات صناعية، وهو ما يمكن تطبيقه على مواد من أمثال الملح والرمل وغيرهما.
وطالب النائب إبراهيم نظير بأن تكون هناك طفرات صناعية ملموسة، تساعدنا على أن تكون هناك زيادة في التصدير وفقًا لمعدل مستهدف 100 مليار دولار في السنة، مع تقليل الاعتماد على الواردات.
السنة المالية الجديدة فيها زيادة نحو 15%، رغم الظروف الاقتصادية، والخطة الاستثمارية مرتبطة ببرامج تنفذها وزارة الزراعة، وفي إطار تنفيذ استراتيجية 2030، ويتم وضعها في ضوء أولويات التكليفات والتوجهات الرئاسية والوزارية، وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه على مستوى المحاصيل باعتباره ملفًّا حيويًّا في ظل ندرة المياه، والتنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التي تتحمل الجفاف ومقاومة الملوحة، ومشروعات تخلق فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقي بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي".
وأضاف سالم أن وضع الخطة يستند إلى معايير الإنجاز والتقييم والمتابعة، وتوجد مؤشرات لكل الأنشطة والبرامج التي تنفذ، لافتًا إلى أن إجمالي الخطة المقترحة من الوزارة نحو 7 مليارات جنيه، ووزارة التخطيط اعتمدت 3.5 مليار جنيه، حيث يتم وضع الخطة وفقًا للأولويات، وفيها زيادة نحو 15% عن السنة المالية 2021/2021.
وأوضح ممثل وزارة الزراعة أن الخطة الاستثمارية فيها تمويل خزانة عامة 1.5 مليار، وتمويل ذاتي نحو 24%، وجزء من الهيئات الاقتصادية والخدمية، ومرتبط بمدى إمكانية الهيئات تدبير وتحقيق الإيرادات المقدرة.
واستعرض سالم أهم المشروعات في الخطة الاستثمارية، قائلًا: "أضيف 6 مشروعات، وتم استبعاد مشروعين؛ هما سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، وهناك مشروعان بدأناهما، مشروع شتلات القصب بتكلفة 504 ملايين جنيه ومدته 10 أشهر، والمبلغ المطلوب حاليًّا للمشروع 314 مليون جنيه.
وقال ممثل وزارة الزراعة إن أهم مشروعات الديوان العام تشمل: حماية الثروة الزراعية، تحسين إنتاج التقاوى، التحول الرقمي، تحسين إنتاج الثروة الحيوانية، والزراعة الآلية، والتعاون الزراعي الإفريقي.. وغيرها.
وانتقد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، استبعاد مشروعي سوسة النخيل ومكافحة دودة الحشد الخريفية، من الخطة الاستثمارية، قائلًا: "إن المشروعين مهمان جدًّا؛ كون حذفهما يشكل خطورة، فدودة الحشد الخريفية ممكن تقضي على الأخضر واليابس لو تركناها".
وتابع الحصري: "مشروع تقاوي الخضر مهم جدًّا، وشتلات القصب مشروع رئاسي وممكن يزود الإنتاج الضعف"، منتقدًا تخفيض ميزانيته من 504 ملايين إلى 252 مليون جنيه.
واستعرض ممثل وزارة الزراعة مشروعات الهيئات الخدمية بخطة 23/22، موضحًا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تركز في مشروعاتها على رفع كفاءة أصول الهيئة وترشيد مياه الري باستثمارات تقدر بنحو 13 مليون جنيه تمويلاً ذاتيًّا، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي يركز في مشروعاته على تطوير وتحديث الري الحقلي وترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وتحسين التربة بالأراضي القديمة والجديدة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 356 مليون جنيه، وقد اقترحت وزارة التخطيط 304 ملايين جنيه، بنسبة انخفاض نحو 15%.
وتابع الحصري: "الهيئة العامة للخدمات البيطرية تركز في مشروعاتها على تطوير وتأهيل الوحدات البيطرية، ومكافحة الأمراض الوبائية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 233 مليون جنيه، لاستكمال وزيادة الوحدات البيطرية لتغطية الجمهورية، والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور، وقد اقترحت وزارة التخطيط 118 مليون جنيه، بنسبة انخفاض نحو 49%، ولكن بنسبة زيادة 48% عن العام المالي 2021/2022.