اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للإسراع في توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في ظل توقفه منذ نحو عامين.
وذكر بيان للحكومة الفلسطينية وزع على الصحفيين، أن اشتية بحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال اجتماعهما في بروكسل، الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة "نتيجة انخفاض الدعم الخارجي واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من الضرائب الفلسطينية".
وحسب البيان حث اشتية على استئناف الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف كافة أشكال الاقتطاعات المالية من أموال الضرائب.
وكان الاتحاد الأوروبي يساهم بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 90 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين.
ومنذ خمسة أشهر متتالية دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.
وعقد الاجتماع بين اشتية وبوريل على هامش انعقاد اجتماع المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية ( إيه إتش إل سى ) ، المزمع عقده في وقت لاحق اليوم.
وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس وأهمية الحفاظ على الوضع القائم والتاريخي في المسجد الأقصى.
كما طالب بضغط أوروبي على إسرائيل لوقف مخططات التهجير والترحيل بحق الفلسطينيين التي كان آخرها رفض المحكمة العليا الإسرائيلية التماس قدمه أهالي منطقة "مسافر يطا" في جنوب الخليل لوقف قرار هدم 12 قرية وتجمعا بدويا يقطن فيها أربعة آلاف فلسطيني في المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية إعادة إحياء العملية السياسية في ظل انسداد الأفق السياسي، والعمل على حماية حل الدولتين.