إسرائيل تحول 160 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

حولت إسرائيل دفعة جديدة من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية، في مسعى لتمكين الأخيرة من تجاوز أزماتها المالية التي تتفاقم بشكل كبير، بحسب ما أفادت تقارير عبرية اليوم الجمعة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن إسرائيل حولت 500 مليون شيكل (161 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية من إجمالي 1.3 مليار شيكل تحتجزها تل أبيب، بذريعة أن "السلطة تدفعها كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى".

منظومة جديدة في إسرائيل لاعتراض الصواريخ بواسطة أشعة إلكترونية
معاريف: مخطط لإقامة منطقة صناعية مشتركة ل إسرائيل وغزة
وأشارت الصحيفة إلى أن "تلك الأموال تم نقلها للسلطة إلى جانب أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة".
من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن "هذه الأموال مصدرها بالأساس الأموال التي تخصم من السلطة الفلسطينية وليس من أموال ضرائب الإسرائيليين، وأنه سيتم إعادة تحصيلها من الضرائب التي تجمع لصالح السلطة".
وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله، في نهاية أغسطس الماضي.
وبحث عباس مع غانتس، خلال اللقاء الأزمة المالية للسلطة جراء الخطوات الإسرائيلية التي تم بموجبها تجميد جزء كبير من أموالها.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية متفاقمة منذ سنوات، بسبب توقف الدعم المالي الخارجي وتقليصه من قبل المانحين، واقتطاع إسرائيل لجزء كبير من أموال المقاصة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أكد في وقت سابق، أن "السلطة تمر بوضع مالي صعب"، مطالبا المجتمع الدولي "التدخل لوقف هذه الخصومات وتدقيق عملية التقاص".
وحذر اشتية، من "استمرار خصم إسرائيل أموال المقاصة"، حيث قال إن لها "تداعيات صعبة على الخزينة العامة للسلطة الوطنية".
وكانت إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني، قبل أشهر، خصمها 100 مليون "شيكل" شهريًا، حوالي 30 مليون دولار، من أموال المقاصة التي تجبيها تل أبيب من المعابر التجارية.
وكان مسؤول الإعلام والاتصال في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان، قال في وقت سابق، إن "السلطة الفلسطينية تعيش وضعا ماليا صعبا جدا".
ولفت عثمان إلى أن الاتحاد الأوروبي على تواصل دائم مع وزارة المالية الفلسطينية ومع رئاسة الوزراء الفلسطينية.
وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيكون له مساهمة واحدة على الأقل لم تحدد قيمتها بعد".
وقال إن "تلك الدفعة قد تساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها فيما يتعلق بفاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية".