بعد إقرار الحساب الختامي.. معيط: العجز الكلي وصل إلى 7.4% العام الماضي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 2020-2021 كشفت عن تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلي، مقابل 8% قي العام السابق عليه.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020-2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
وذكر أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي، والتي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
وأكد التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020-2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، بنسبة نمو 10.4%.
كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020، بنسبة نمو 3.2%، وزاد الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2019-2020، وفقا للوزير.
وقال إن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات جائحة كورونا، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأضاف الوزير أن ذلك يأتي بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وذكر أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019-2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن الإنفاق على الاستثمارات العامة زاد بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.
وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة ب 739.6 مليار جنيه عام 2019-2020.
وأكد الوزير أن ارتفاع هذه الإيرادات جاء نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.
وأكد الدكتور كامل كمال، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المالي 2019-2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة نمو 53%.
وقال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، والنجاح في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5%.