الاحتلال يواصل اقتحام قرى في الضفة الغربية المحتلة وإصابة 8 فلسطينيين

واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام العديد من القرى في الضفة الغربية صباح الاثنين، مما أسفر عن إصابة 8 فلسطينيين ممن تصدوا لهم بإصابات بالرصاص الحي، وُصفت بعضها بالبالغة، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بأن "إسرائيل تُدخل المنطقة في دوامة عنف لن تتوقف وحكومتها تجاوزت كل الخطوط الحمراء".
وبينما لم تحدد القيادة الفلسطينية موعدا لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع القائم واتخاذ قرارات بشأن التصعيد الأخير، إلا أنها أكدت أن الاجتماع قائم دون إلغاء.
كما وقّع قائد المنطقة الوسطى بالجيش الاسرائيلي أمرا يقضي بمصادرة وهدم منزل "ضياء حمارشة" منفذ عملية إطلاق النار في بني براك، والذي يقع في بلدة يعبد جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وهي خطوة اعتبرتها المؤسسات الحقوقية، من بينها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، انتهاكا للقانون الدولي، كونه يصنف بالعقاب الجماعي.
يذكر أن العمليةالتي وقعت في مارس/آذار الماضي، كانت قد أسفرت عن مقتل منفذ الهجوم وخمسة إسرائيليين. وتواصلت دعوات فلسطينية لشد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه حتى نهاية شهر رمضان لصد اقتحامات المستوطنين، فيما يستمر الجيش الإسرائيلي في حماية المستوطنين داخل باحات الأقصى.
وتداولت مواقع إخبارية عديدة مشاهد من قمع المصلين الفلسطينيين منهم النساء والأطفال وكبار السن.
وجُرح الجمعة ما يزيد على 150 فلسطينيا خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى. واعتقلت الشرطة ما يزيد على 400 شخص، أُفرج لاحقا عن معظمهم بينما يتواصل التحقيق مع آخرين.
ويتزامن التصعيد في الموقع المقدس مع احتفالات عيدي الفصح اليهودي والمسيحي وشهر رمضان.
"انقسام جديد"
وتأتي تلك التطورات فيما واجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل انقساما جديدا الأحد بعد اتخاذ القائمة العربية الموحدة قرارا يقضي ب "تعليق" دعمها للحكومة مع تواصل العنف في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس، الذي أسفر عن إصابات وصلت حتى الآن إلى 170 شخصا، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.
كما جاءت الخطوة بعد أن خسرت الحكومة الإسرائيلية أغلبيتها الطفيفة داخل البرلمان (الكنيست) الشهر الجاري، على إثر استقالة نائبة يهودية في وقت سابق.
ويجمع الائتلاف الحاكم مزيجا متباينا إيديولوجيا من أحزاب يسارية وقومية يهودية متشددة وأحزاب دينية بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة.
وألمحت القائمة في بيان مساء الأحد أنه في حالة "استمرار الحكومة (الإسرائيلية) في خطواتها التعسّفيّة بحق القدس وأهلها... فإنّنا سنقدّم استقالة جماعيّة".
وجاء البيان بعد ساعات من إصابة ما يربو على 20 فلسطينيا وعدد من الإسرائيليين خلال اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين يوم الأحد في باحات المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية المحتلة.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 18 شخصا، وقالت إن "مئات" المتظاهرين الفلسطينيين وبعضهم ملثم "جمعوا حجارة وخزنوها" تمهيدا لاستخدامها في الاشتباكات قبيل بدء زيارات اليهود، مضيفة أنها دخلت بغية "إخراج" المتظاهرين، واتخاذ ما يلزم "لإعادة النظام".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أكد على "الحرية الكاملة" لقوات الأمن للتحرك "بما يضمن توفير الأمن لمواطني إسرائيل"، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود للسماح لأبناء جميع الأديان بالعبادة في القدس، حسب قوله.
وقالت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس للأنباء إن انسحاب القائمة العربية الموحدة من ائتلاف بينيت، من المرجح أن يدفعه لتهدئة الوضع.
وتعد هذه الاشتباكات في الحرم القدسي الأولى خلال العام الجاري، والتي تزامنت مع بداية شهر رمضان الذي يتجمع المسلمون خلاله في الموقع المقدس الذي يشكل أحد محاور النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ردود فعل خارجية
وطالب مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم، بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان احتجاجا على "الاعتداءات الإسرائيلية" في القدس الشريف. ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة الأردنية.
وقال المجلس في بيان إن ما يجري في المسجد الأقصى يعد "تطرفاً إسرائيلياً" لتنفيذ مآرب، وتصعيدا ممنهجا واعتداءً صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، مدينا الاعتداء على حراس وحارسات المسجد الأقصى والمصلين والمرابطين تحت قوة السلاح.
كما بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين التصعيد الإسرائيلي في القدس الشريف.
يأتي ذلك بعد أن ترأس اجتماعا، يوم الأحد، دعا خلاله إلى "ضرورة أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزم".
ومن المقرر أن يستضيف الأردن الخميس المقبل، اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية "اللاشرعية" في القدس ومقدساتها، وفق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وفي اتصال بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد الأخير أن بلاده ستجري اتصالات مع الأطراف المعنية" وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
كما دعا البابا فرنسيس، من الفاتيكان خلال كلمة بمناسبة عيد الفصح الأحد، إلى ضمان الدخول "بحرية" إلى الأماكن المقدسة في القدس.
وقال : "أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنباً إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقبل بدء شهر رمضان الجاري، كثفت إسرائيل والأردن المحادثات في محاولة لتجنب تكرار أعمال العنف التي حدثت العام الماضي.
وخلال شهر رمضان العام الماضي، أدت الاشتباكات التي اندلعت في القدس إلى 11 يوما من الصراع المدمر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ومنذ مارس/آذار الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 29 فلسطينيا أثناء قيامها بمداهمات في الضفة الغربية بعد أن قتل فلسطينيون 14 إسرائيليا في سلسلة من الهجمات في مدن إسرائيلية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وكانت إسرائيل قد استولت على البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية في حرب عام 1967، وتطالب بأن تكون المدينة بأكملها عاصمتها الأبدية، في حين يسعى الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية، بما في ذلك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية، عاصمة لدولتهم المستقبلية.