زيادة أكثر من 25 قرشا.. الحكومة تقترب من حسم قرار رفع أسعار البنزين

تقترب الحكومة من حسم موقفها بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر من أول أبريل وحتى نهاية يونيو، وذلك بعد قفزة أسعار البترول العالمية وارتفع الدولار مقابل الجنيه.
وقال مصدر حكومي، لمصراوي، إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية أعدت تقريرها لتحديد أسعار المواد البترولية خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي أوصى برفع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر النفط العالمي وتخطيه حاجز ال 100 دولار للبرميل.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قرار اللجنة تضمن التوصية بزيادة أسعار البنزين خلال الربع الحالي: "قد تكون الزيادة أكثر من 25 قرشا للتر".
وكشف المصدر أن الزيادات "قد تشمل السولار أيضا".
وفي حال رفعت الحكومة أسعار السولار هذا الشهر ستكون هذه الزيادة هي الأولى منذ يوليو 2019 عندما أعلنت الحكومة تحرير سعر عدد من المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي.
وأرجع المصدر الزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية إلى صعود أسعار البترول العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وارتفع سعر صرف الدولار بأكثر من 16% خلال شهر مارس الماضي بعد عدة سنوات من الاستقرار ليصل إلى مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.
وقفزت أسعار البترول العالمية على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حيث زاد خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 36% مقارنة بنهاية عام 2021.
ووصل سعر خام برنت إلى مستوى 107.91 دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى قرب 140 دولارا في وقت سابق من الشهر تأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن تأخر الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية جاء نتيجة تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دراسة تأثير زيادة أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة.
وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
ورغم لجوء الحكومة إلى رفع أسعار البنزين 25 قرشا للتر 4 مرات متتالية في آخر قرارات لها في العام الأخير، فإنها تتجنب رفع أسعار السولار نظرا لأنه المنتج شائع الاستخدام في الكثير من وسائل النقل والمواصلات وبالتالي قد تنعكس أي زيادة فيه على أسعار المواصلات والسلع والخدمات المختلفة وبالتالي معدلات التضخم.
وكان آخر قرارات لجنة التسعير التلقائي في فبراير الماضي، عندما رفعت أسعار البنزين 25 قرشا للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 7.25 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 8.50 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 9.50 جنيه للتر، كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.