بعد اجتماع لجنة تسعير الوقود.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين خلال الربع الأول؟

تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية لإعلان هيكل أسعار الوقود الجديدة للربع الأول من 2022، بعد اجتماعاتها المكثفة التي عُقدت مؤخرًا لدراسة محددات الأسعار ومؤثرات صعود وهبوط خام برنت، الذي وصل لنحو 80 دولارًا للبرميل.
وصرحت مصادر مسئولة بوزارة البترول، أن اللجنة انتهت من مجموعة من الاجتماعات الخاصة بهيكلة الأسعار الجديدة للربع الأول من 2022، وأنها بصدد الإعلان عن الأسعار التي ستظل سارية حتى نهاية مارس سواء بتثبيت الأسعار الحالية أو تحريكها.
وتباينت توقعات خبراء البترول لقرار الحكومة المنتظر بشأن أسعار البنزين والسولار بين التثبيت والزيادة خلال أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خاصة بعدما رفعت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات خلال 2021 بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر 2021، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير.
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتحول للصعود في ختام تعاملات اليوم الأربعاء
مصادر تكشف سبب زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز ومصيرها خلال 2022
ويصل سعر بيع لتر بنزين 80 حاليًا ل 7 جنيهات، ولتر بنزين 92 بسعر 8.25 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.
تثبيت الأسعار
وتوقع عمرو الحديدي رئيس هيئة البترول الأسبق، تثبيت الحكومة أسعار الوقود خلال الربع الأول من 2022، وعدم فرض أية زيادات على تسعيرة الوقود الجديدة بسبب تحريكها أكثر من مرة خلال 2021.
وأكد الحديدي ل "أموال الغد"، أن أسعار خام برنت خلال الربع الأخير من 2021، لم تشهد أية زيادات مفاجئة، حيث تراجعت تسعيرة خام برنت بعض الشيء تأثرًا بمتحور أوميكرون، ثم عاودت الصعود إلى مستوياتها الطبيعية عند 79 دولارًا للبرميل.
لفت إلى أن متوسط وهيكل أسعار الربع الأخير لم تختلف عن الربع الذي يسبقها الذي شهد زيادات طارئة، وبالتالي فإن منحنى صعود وهبوط خام برنت يزيد التوقعات باحتمالية اتجاه لجنة تسعيرة الوقود إلى تثبيت الأسعار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022.
وبدأت لجنة تسعير الوقود الأيام الماضية في إعداد التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيداً لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.
وكان سعر برميل خام البترول برنت ارفعت بنهاية ديسمبر الماضي إلى مستوى 79 دولارًا للبرميل بعد تراجعه بسبب انتشار متحور أوميكرون بعدد من دول العالم.
تحرك أسعار البنزين
ويرى رمضان أبو العلا الخبير البترولي، أن لجنة تسعير الوقود قد تُحرك الأسعار للمرة الرابعة على التوالي بعدما صعد سعر خام برنت مؤخرًا إلى مستوى ال 80 دولارًا للبرميل وهو أعلى من المقدر في الموازنة العامة للدولة عند 62 دولارًا للبرميل.
أضاف ل "أموال الغد"، أن الربع الجاري قد يشهد تحرك بنحو 25 قرشًا على الأسعار الحالية وهي نسب لا تزيد عن 10%، باعتبار أن لجنة التسعير كانت قد حددت نسب الزيادة والانخفاض بمعدل لا يتجاوز ال 10% في المرة الواحدة.
تابعت أن عدد من الأسواق العالمية المستهلكة للوقود بدأت في التعافي مؤخرًا ومن ثم هناك توقعات بزيادة الطلب على النفط العالمي، ما يسير إلى احتمالية تزايد الأسعار لنحو يتجاوز ال 80 دولارًا للبرميل خلال النصف الأول من 2022.
بلتون تتوقع أسعار النفط في 2022
وتوقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون، في ديسمبر الماضي، الحفاظ على توقعات أسعار النفط عند متوسط 79 دولارًا للبرميل إثر استمرار نمو الطلب في النصف الأول من 2022، مما سيبقي الأسعار أعلى من 75 دولارا للبرميل، متوقعة ارتداد الأسعار حتى الربع الأول من 2022 عقب الارتفاع الموسمي لمستويات الطلب.
وذكرت "بلتون"، فى ورقة بحثية حديثة، أن حركة أسعار البترول تعرضت إلى تذبذب إثر إعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور أوميكرون وأنه الأشد عدوى بين متحورات كورونا، الأمر الذي زاد مخاوف الطلب عالميا وتسبب في حالة من القلق في الأسواق خاصة مع فرض قيود جديدة على السفر.
وأضافت أنه نتيجة تلك المخاوف تراجع سعر خام برنت إلى مستوى منخفض وبلغ 72.7 دولار للبرميل قبل ارتداده إلى 76 دولارا للبرميل، منوهة أن ذلك جاء بعد أن شهدت أسعار البترول متوسط 83.6 دولار للبرميل في أكتوبر الماضي بعد انتعاش مستويات الطلب عالميا.
وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.
وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.
ودفعت تراجعات أسعار البترول الخام خلال العامين الماضيين الحكومة لتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للقطاع الصناعي، عبر حزمة من القرارات المحورية الداعمة للصناعة المصرية، وللتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، إلا أن أسعار النفط العالمي سرعان ما عادت للارتفاع من جديد خلال 2021 والتي بلغت ذروتها خلال الشهرين الماضيين.