بعد قفزات البترول.. هل ترفع الحكومة أسعار البنزين مجددا في يوليو؟

تباينت توقعات المحللين بشأن قرار لجنة تسعير الوقود خلال اجتماعها المقبل لتحديد الأسعار الجديدة التي سيبدأ العمل بها في يوليو ولمدة 3 أشهر، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار البترول في الربع الثاني من 2021 مواصلة الارتفاعات التي بدأتها منذ بداية العام.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الثالث هذا العام مطلع الشهر المقبل بعد أن رفعت أسعار البنزين 25 قرشاً للتر خلال اجتماعها الأخير في أبريل الماضي، بينما ثبتت أسعار السولار.
ووصلت أسعار البنزين بعد قرار اللجنة في أبريل إلى 6.50 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، بينما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.
وفي إشارة إلى الزيادة الملحوظة التي تشهدها في الأيام الأخيرة، واصلت أسعار البترول العالمية ارتفاعها اليوم، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت مستوى 75 دولارا قبل أن يتراجع مجددا تحت هذا المستوى بشكل طفيف في وقت لاحق من تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 74.75 دولار.
وارتفعت أسعار البترول العالمية منذ نهاية مارس الماضي وحتى اليوم نحو 11.37 دولار بنسبة 17.9%، وذلك بعد أن زاد السعر خلال الربع الأول بنحو 11.74 دولار بنسبة 22.7%، ليصل مجموع الزيادة منذ بداية العام إلى 22.95 دولار بنسبة 44.3%.
ولكن عند النظر إلى متوسط سعر برميل البترول خلال الربع الثاني من العام الجاري فإنه لم يختلف كثيرا مقارنة بما كان عليه في شهري فبراير ومارس الماضيين، عدا شهر يونيو، حيث لم يتجاوز مستوى 70 دولارا إلا مع بدايته ليستمر فوقه منذ ذلك الحين، وهو ما قد يقود بعض المحللين إلى تثبيت أسعار البنزين في الاجتماع المقبل خاصة بعد زيادتها في أبريل.
وفي المقابل تشهد أسعار الدولار استقرارا مقابل الجنيه منذ بداية العام وبالتالي لم تحدث حركة كبيرة في المحدد الثاني لأسعار الوقود في مصر.
توقعات بالتثبيت
توقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين في بنك استثمار بلتون، أن تثبت لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين والسولار خلال اجتماعها الشهر المقبل.
وهو ما اتفقت معه إسراء أحمد محللة الاقتصاد ببنك استثمار فاروس، متوقعة أيضاً تثبيت الأسعار خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إن توقعاتها تعود إلى أن الزيادة التي أقرتها اللجنة في أسعار البنزين المرة السابقة كافية في الوقت الحالي خاصة مع استمرار قوة الجنيه المصري، وذلك حتى التأكد من اتجاه أسعار البترول.
واستقر متوسط أسعار الدولار في البنوك منذ بداية أبريل وحتى اليوم بين مستوى 15.60 و15.66 جنيه للشراء، و15.70 و15.76 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وأضافت عالية: "إذا استمرت أسعار البترول عالميا في الارتفاع قد نرى ارتفاعا طفيفا (في أسعار البنزين بمصر) في اجتماع أكتوبر".
وقالت إسراء أحمد، لمصراوي، "أتوقع أن تقوم لجنة التسعير بتثبيت أسعار الوقود للربع الأول من العام المالي الجديد عند المستويات الحالية، وذلك بالرغم من ارتفاع الخام عالميا، وذلك استنادا إلى الزيادة الأخيرة التي قامت بها في مطلع الربع الحالي".
وأضافت: "إلا أنها (اللجنة) قد تلجأ لرفع أسعار المنتجات البترولية في اجتماع لاحق إذا استمر خام برنت في الارتفاع واحتفظ بمتوسط أسعار مرتفع عند مستويات ال 70 دولارا (للبرميل)".
ولم تستبعد إسراء تماما أن ترفع اللجنة أسعار البنزين في اجتماع الشهر المقبل لكنها رهنت ذلك بحدوث ارتفاع قوي جديد في أسعار البترول العالمية خلال الفترة منذ الآن ولحين موعد الاجتماع.
رفع جديد محتمل
تتوقع منى بدير كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار برايم أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للوقود أسعار البنزين خلال اجتماعها الشهر المقبل في حدود بين 3 و5% وبما لا يتجاوز 50 قرشا للتر.
وقالت منى بدير، لمصراوي، إن توقعاتها تعود إلى ارتفاع أسعار البترول الخام خلال الفترة الأخيرة حيث زاد أكثر من 15% منذ نهاية مارس الماضي، ومن المتوقع أن يواصل الصعود حتى نهاية العام الحالي مع استمرار انخفاض المعروض مقابل الزيادة السريعة في الطلب.
وأضافت أن أسعار البترول الحالية أعلى من المستهدف بالموازنة العامة للدولة ولكن الموازنة محمية بعقود التحوط التي وقعتها الحكومة ضد ارتفاع أسعار البترول، لحماية فاتورة الدعم الحالية المحدودة والتي يدخل فيها سولار المخابز وغيره.
وكانت وزارة المالية، بحسب بيانات التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2020-2021 الصادر في مارس الماضي، عدلت تقديراتها لمتوسط سعر برميل البترول لخام برنت خلال العام المالي الحالي إلى بين 52 و56 دولارا مقارنة بتقديراتها في موازنة العام مع بداية تطبيقها في يوليو الماضي عند 61 دولارا.
وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام المالي المقبل، وفقًا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد 2021- 2022.
ورغم أن الموازنة محمية بعقود التحوط، فإن منى بدير ترى أن توقعاتها برفع أسعار البنزين تعود إلى أن جزءا كبيرا من الزيادة يستهدف أن تحافظ الهيئة العامة للبترول على فائض الموازنة الذي تحوله لوزارة المالية.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على بعض من حيز المجال المالي الذي يوفر فيه فرص موارد مالية للموازنة في النطاق المسموح به لأن هذه الزيادة في أسعار الوقود من غير المتوقع أن تتولد عنها ضغوط تضخمية كبيرة.