أشار تقرير مشترك لمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، حمل عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض" ونشر الأربعاء، إلى أن المدنيين في تيجراي تعرضوا ل"حملة تطهير عرقي بلا هوادة" في منطقة غرب الإقليم المتنازع عليه. وبحسب التقرير، طرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيجراي بطريقة "منسقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية. لفتت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك نشر الأربعاء إلى أن المدنيين في تيجراي تعرضوا ل"حملة تطهير عرقي بلا هوادة" في منطقة غرب تيجراي المتنازع عليها منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020. وأفاد التقرير أنه خلال الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، طرد مئات آلاف السكان بشكل قسري من غرب تيجراي بطريقة "منسقة" بين القوات الأمنية والسلطات المدنية، عبر انتهاكات على أسس عرقية مثل الاغتصاب والقتل والتجويع. وأعلنت المنظمتان في تقريرهما المشترك تحت عنوان "سنمحوكم من هذه الأرض"We Will" Erase You From This Land" أن "هذه الهجمات المنتشرة والممنهجة ضد السكان المدنيين في تيجراي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". وتضمن التحقيق، الذي استمر طيلة 15 شهرا، مقابلات مع أكثر من 400 شخص بينهم لاجئون في السودان وشهود على أعمال العنف لا يزالون يقطنون في غرب تيجراي أو في أماكن أخرى من إثيوبيا. ووثقت المنظمتان حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي لنساء من تيجراي، بما فيها حالة ناجية من اغتصاب قالت إن المعتدين عليها أرادوا "تطهير" دمها. كما أكدت الشهادات وفاة تيجرانيين في سجون مكتظة وعمليات إعدام خارج إطار القانون لعشرات الرجال في نهر. وحملت المنظمتان الإدارة المدنية الحالية في غرب تيجراي والقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة المجاورة، مسؤولية ارتكاب الفظائع. حكومة أمهرة تنفي من جانبها، اعتبر جيزاشيو مولونه وهو متحدث باسم حكومة أمهرة المحلية، أن ما ورد في تقرير المنظمتين الحقوقيتين "أكاذيب" وأن التقرير "غير مسؤول ومتحيز". وأضاف: "لم تنخرط أي من قواتنا في مثل هذه الجرائم مثلما يذكر التقرير". بل اتهم جيزاشيو مولونه جبهة تحرير شعب تيجراي بإخضاع شعب أمهرة لهكذا أمور طيلة عقود. يشكل الأمهرة والتيجرانيون أكبر المجموعات الإثنية في إثيوبيا، ويتنازعون منطقة غرب تيجراي الواسعة والشاسعة والممتدة من نهر تيكيزي إلى السودان. آبي أحمد تستر عن الانتهاكات إلى ذلك، وجهت المنظمتان أصابع الاتهام إلى أديس أبابا، فاتهمتا حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد علي بالتستر على الانتهاكات من خلال فرض قيود شديدة على الوصول بشكل مستقل إلى غرب تيجراي. وجاء في التقرير أن الفظائع في غرب تيجراي حصلت "بموافقة القوات الفدرالية الإثيوبية ومشاركتها المحتملة فيها". وأوضح المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث روث: "نفت السلطات الإثيوبية على الدوام النطاق الصادم للجرائم المروعة التي تكشفت، وفشلت بشكل فاضح في معالجتها". يذكر أن آبي أحمد أرسل قبل 17 شهرًا قواته إلى تيجراي بعد اتهامه الحزب الحاكم السابق للمنطقة جبهة تحرير شعب تيجراي بتنظيم هجمات على ثكنات للجيش فدرالي. واستولت القوات الفيدرالية وقوات أمهرة بسرعة على تيجراي وعُينت إدارة جديدة. ولفتت هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن المسؤولين المحليين حظروا استخدام لغة تيجراي ونشروا لافتات في المناطق تأمر السكان بالمغادرة ومنعوا الوصول إلى المساعدة الإنسانية والأراضي الزراعية. ووفقا للتقرير، انضمت القوات الإريترية المتحالفة مع إثيوبيا في القتال ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، إلى قوات الأمهرة في نهب المحاصيل والماشية وطرد سكان تيجراي من منازلهم. واعتقل الآلاف واحتجزوا في معسكرات اعتقال مروعة حيث قضى البعض، وجاء في التقرير أن "البعض قضوا نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية ونقص الطعام والماء فيما قتل حراس آخرين". وقتل عدد لا يُحصى من المدنيين واتهم مقاتلون على جميع الجبهات بارتكاب فظائع قاسية في حق مدنيين. وأعلنت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في 25 مارس هدنة إنسانية مفتوحة، ووافقت عقبها جبهة تحرير شعب تيجراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات.
