إقليم أمهرة الإثيوبي ينفي تورط قواته ب«التطهير العرقي» في تيجراي

نفت سلطات إقليم أمهرة الإثيوبي، الخميس، اتهامات بأن تكون قواته تورطت في عمليات "تطهير عرقي" في إقليم تيجراي المضطرب، غداة استخدام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن المصطلح أمام الكونغرس.
وكان مسئولون في إقليم تيجراي اتهموا، في وقت سابق، القوات الأمهرية بطرد آلاف السكان من أراضٍ في غرب تيجراي، وهي منطقة يزعم إقليم أمهرة أنها تابعة له.
والاربعاء، قال بلينكن أمام الكونجرس إن القوات الأمنية في أمهرة يجب "ألّا تنتهك حقوق الإنسان لشعب تيجراي وألّا ترتكب ممارسات التطهير العرقي التي شهدناها في غرب تيجراي".
وشدد علي "وجوب أن يتوقف ذلك"، وطالب مرة أخري بفتح "تحقيق مستقل" وب"محاسبة كاملة" لمرتكبي الانتهاكات.
ورفض المتحدث باسم حكومة إقليم أمهرة، جيزاشيو مولونه، خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، الخميس، التقارير عن التطهير العرقي والترحيل واسع النطاق وعدّها "دعاية مغرضة".
وقال: "ربما نزح عدد قليل من سكان تيجراي".
واعتبر جيزاشيو دعوة بلينكن لرحيل قوات أمهرة من تيجراي مضللة، زاعما أنّ الأراضي التي تتواجد بها القوات باتت تعتبر من الآن جزءا من أمهرة.
وأضاف: "ليس هناك قوات من أمهرة في إقليم تيجراي.. هذه المناطق ليست أراضٍ تابعة لتيجراي تاريخيا".
وتابع: "إذا كان الوزير (بلينكن) يتحدث عن هذه المناطق، فهذه المناطق ليست تابعة لتيجراي.. قواتنا ليست في مناطق تيجراي، قواتنا في إقليم أمهرة.. هذا ردنا".
وتحوي إثيوبيا 10 أقاليم فيدرالية مقسمة علي أساس عرقي وتتمتع بحكم شبه ذاتي.. وتصاعد العنف العرقي خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشهد تيجراي نزاعا داميا منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجيش الفيدرالي في 4 نوفمبر إليها لقتال جبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكدا أن العملية جرت ردا علي هجمات شنتها علي معسكرات للجيش الإثيوبي.
واعتمد أبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019، في هجومه علي قوات أمهرة لفرض النظام في مناطق غرب تيجراي وجنوبها بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيجراي منها، وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في الكثير من المدن والبلدات فيها.
ويعتبر الكثير من المواطنين من إتنية الأمهرة أن جبهة تحرير شعب تيجراي ضمت بصفة غير قانونية أراضي زراعية إلي الإقليم بعد وصولها إلي السلطة في مطلع التسعينيات، وأن ملكيتها تعود قانونا إلي سلطات أمهرة.