رسالة عالمية ومزايا نقدية.. ننشر الأسباب الكاملة لتعجيل صرف العلاوة الدورية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات.
ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تعجيل صرف العلاوة وفقًا لما نص عليه تقرير اللجنة الاقتصادية، بشأن مشروع قانون العلاوة..
أولًا: الأسباب التي دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض.
- اهتمام القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي وتأمين حياة الأسر من ذوي الدخل المحدود؛ وأصحاب المعاشات.
- امتداد الآثار السلبية لجائحة كورونا على أسواق العمل والتشغيل منذ بدأت وحتى تاريخه؛ بما استوجب معه التحرك في إطار الأدوات المتاحة لتخفيف تلك الآثار.
- الآثار المستجدة على خلفية نشوء الإحتقان السياسي بما سُمْي "الحربي الروسية الأوكرانية"؛ فيما ظهرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية.
- التعجيل بإقرار المزايا النقدية كأحد الأدوات ضمن تلك المتاحة للجهة التنفيذية؛ لمواجهة الأساليب الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار غير المنضبطين في مجال بيع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بصفة يومية.
فلسفة وأهداف مشروع القانون:
- التعجيل بإقرار المزايا النقدية من علاوات وزيادات في المعاشات اعتبارًا من الأول من أبريل 2022 بدلا من الأول من يوليو 2022.
- رفع النسبة المقررة للعلاوة الدورية إلى 8% بدلًا من ال7% المقررة دوريًا.
- الحفاظ على مكتسبات العاملين من خلال تقرير الحوافز الماليةالمقطوعة بما لا يقل عما سبق إقراره في مشروعات منح العلاوات السابقة.
- الإبقاء على فئات العاملين المخاطبين بمشروع القانون؛ الذي توسعت إلى مداه تشريعات منح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تلك المشروعات.
- إن التعجيل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لا يخل بأي حال من الأحوال بأمر العودة إلى استحقاق العلاوات الدورية المقررة قانونًا لذويها في موعد استحقاقها القانوني؛ وهو الأول من يوليو 2023.
الأهداف:
- الوفاء بالالتزام الدستوري قبل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات؛ من ضرورة العمل على استقرار مستوى معيشتهم وتوفير الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم.
- توجيه رسالة طمأنة للمواطنين مفادها؛ أن القيادة السياسية والدولة المصرية؛ تشعر بنبض الشارع المصري، وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته.
- توجيه رسالة عالمية؛ مفادها أن الدولة المصرية دوله قوية تمتاز بالصلابة فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية؛ بما يجعلها قادرة على مواجهة احتياجات مواطنيها؛ وتداعيات أزمات البيئة الخارجية.