خاص| تعويض وهمي.. كيف اختلس 4 موظفين 4.5 ملايين من وزارة الزراعة؟

حصل "مصراوي" على نص تحقيقات القضية 22897 لسنة 2020 جنايات الجيزة المتهم فيها 4 موظفين باختلاس 4 ملايين و530 ألف جنيه من وزارة الزراعة.
ضمت قائمة المتهمين؛ "م. إ" مدير منطقة إمبابة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة (محبوس)، و"أ. ع"، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة سابقاً وحاليا بالمعاش (محبوس)، و"س. م" مدير وشريك بشركة المتحدة لمقاولات الإنشاء والهدم والإصلاح والأساسات (محبوس)، و"م. ع" هارب.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأولى مدير الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، والثاني مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة سابقًا، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و530 ألف جنيه "كقيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض".
واستخدم المتهمان الحيلة لارتكاب جريمتهما، بأن أصدرا خطابين مؤرخين 30 ديسمبر 2014 و2 أبريل 2015، موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما - على خلاف الحقيقة - حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
فارتكب المتهمان في ذات الزمان والمكان:
1 ارتكبا تزويرًا في محررين رسميين هما الخطابين المؤرخين 30 ديسمبر 2014، و2 أبريل 2015 حال تحريرهما المختص بوظيفة ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتا بهما ۔ على حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.
2 استعملا المحررين المزورين موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمهما بتزويرهما بأن قاما بإرسالهما إلى مديرية المساحة بالجيزة للاحتجاج بما دون فيهما زوراً ولإعمال أثرهما في صرف التعويض للمتهمين الثالث والرابع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع، أنهما:
1 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفق المتهم الثالث معهما على ارتكابها، وساعدهما المتهم الرابع بأن تقدم إلى لجنة نزع الملكية بمديرية المساحة بالجيزة بأصل عقدي بيع مزورين أولهما مؤرخ 13مايو2008 يفيد على خلاف الحقيقة بيع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قطعة الأرض محل نزع الملكية إلى شخص وهمي، وثانيهما مؤرخ 10سبتمبر 2008، يفيد بيع ذلك الشخص الوهمي قطعة الأرض إليه، فأصدر المتهمان الأولى والثاني الخطابين المؤرخين 30 ديسمبر 2014، و2 أبريل2015، بما يفيد حيازة المتهم الرابع للأرض وأحقيته في صرف مبلغ التعويض عن نزع الملكية وتمكن بذلك المتهمين الثالث والرابع من صرف المبلغ المستولى عليه، ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2 وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد البيع المؤرخ 13 مايو 2008، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتقفا مع شخص مجهول على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فأنشأها المجهول على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به -على خلاف الحقيقة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببيع قطعة الأرض محل الواقعة.
3 اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 10 سبتمبر 2008، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا مع مجهول على ذلك ويساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فأنشأه المجهول على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به على خلاف الحقيقة قيام الشخص الوهمي ببيع قطعة الأرض محل الواقعة إلى المتهم الرابع، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
4 استعملا المحررين المزورين محل الاتهامين السابقين فيما زٌورا من أجله علمهما بتزويرهما، بأن تقدم بها إلى لجنة نزع الملكية للاحتجاج بما دون بهما زوراً ولإعمال أثرهما في صرف الأموال.
وأجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة القضية للاطلاع، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع.